إنذار أوروبي أخير لتركيا.. أنقرة تقترب من القائمة السوداء
أرجأ الاتحاد الأوروبي، إدراجاً محتملاً لتركيا على لائحته السوداء للملاذات الضريبية، إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووجّه الاتحاد الأوروبي، إنذاراً إلى أنقرة لتحترم التزاماتها لناحية التهرّب الضريبي بحلول يونيو/حزيران المقبل، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الثلاثاء.
تركيا لا تحترم تبادل المعلومات
وحسب وكالة فرانس برس، تركيا متّهمة بعدم احترام المعايير الدولية لناحية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.
ومنذ عام، طلب الاتحاد الأوروبي من أنقرة تسوية وضعها قبل نهاية العام 2020 .. إلا أن تركيا لم تحترم هذه المهلة متحدثةً عن عمليات تحقق شاقة لتحديد مقرّ الإقامة الضريبية لملايين المواطنين الأتراك الذين يقطنون في دول الاتحاد.
6 دول متضررة
والدول الستّ المعنية بهذه المشكلة هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وهولندا حيث يعيش 5 ملايين تركي من أصل 5 ملايين يقطنون في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قبرص.
وقال وزير المال البرتغالي جواو لياو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي إن الدول الأعضاء الـ27 توافقت الثلاثاء على "تحديث اللائحة" السوداء و"لم يتمّ إدراج تركيا".
وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية عدة، يطلب الاتحاد الأوروبي حالياً من أنقرة ان تنشئ بحلول يونيو/حزيران المقبل نظام تبادل تلقائي للمعلومات الضريبية مع الدول الستّ التي لا تتمتع بعد بهذا النظام.
وسينبغي على تركيا أن ترسل في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل معلومات عام 2019 لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد.
وفي حال لم تحترم هذه المهلة، ستواجه احتمال إدراجها على اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في شهر أكتوبر/تشرين الأول، موعد تحديث هذه القائمة الذي يحصل مرتين في العام.
خط متشدد
وانتهجت مجموعة مؤلفة من 5 دول هي النمسا وقبرص وفرنسا واليونان والدنمارك خطاً متشدداً حيال المسألة، مطالبةً بفرض على الأقل شروط صارمة مع مواعيد محددة، لإعطاء مهلة جديدة وأخيرة لتركيا كي تحترم خلالها تعهداتها.
ورفضت مجموعة أخرى على رأسها ألمانيا، بشكل قاطع إدراج أنقرة على اللائحة السوداء في هذه المرحلة، وأعربت عن رغبتها في استخدام "لهجة أقلّ تشدداً".
علاقات متوترة
والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا متوترة منذ أجرت أنقرة عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في الأشهر الأخيرة، ما أثار أزمة دبلوماسية مع أثينا.. إلا أن تركيا واليونان استأنفت الحوار في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
وترغب بعض الدول الأعضاء بأن يأخذ قرار إدراج أنقرة على اللائحة السوداء، بالاعتبار السياق الدبلوماسي والمصالح الأوروبية التي تتجاوز المسائل الضريبية.
في المقابل، يخشى آخرون أن تصبح القائمة السوداء للتهرب الضريبي مسيّسة، في وقت ينبغي أن تكون معاييرها تقنية وموضوعية وبعيدة عن المراعاة الدبلوماسية.
وقرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب بربادوس عن اللائحة السوداء وإضافة جزيرة دومينيكا إلى 11 دولة أخرى مدرجة وهي أنغيا وفيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا الأمريكية وساموا وسيشيل وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الأمريكية وفانواتو.
وأُنشأت هذه القائمة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الثروات الكبيرة، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد فضائح عدة من بينها أوراق بنما ولوكس ليكس.
وقد تتضمن العقوبات التي تُفرض على الدول المدرجة على القائمة، تجميد مساعدات أوروبية لها.
aXA6IDMuMTM5LjIzNS4xNzcg جزيرة ام اند امز
