اتفاقية مصر واليونان.. توثيق يكبل أطماع أردوغان في المتوسط

بتوثيق الاتفاق المصري اليوناني لترسيم الحدود البحرية، يبتلع البحر المتوسط أطماع النظام التركي، ويبطل اتفاقه مع مليشيات ليبيا.

ضربة قاصمة جديدة يتلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر موقع الأمم المتحدة، الخميس، نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافا رسميا بالاتفاقية واستيفائها كافة الشروط القانونية من حيث الشكل والمضمون.

أطماع أردوغان

 الدكتور المصري مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي العام، اعتبر أن تسجيل الاتفاقية يغلق الباب أمام مآرب وأطماع أردوغان في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الخطوة "تبطل في الوقت ذاته - بشكل واقعي- اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة فايز السراج غير الدستورية في طرابلس". 

وفي قراءته للآثار المترتبة على تسجيل الاتفاقية بين مصر واليونان، قال عبدالعاطي: "هناك آثار قانونية ستترتب على تلك الخطوة، تتمثل في استكمال جميع الشروط الموضوعية والشكلية للاعتداد بها أمام كافة الدول والمنظمات الدولية، بعد أن أصبحت متوافقة مع قانون البحار". 

ومن ضمن التداعيات أيضا غلق الباب أمام مآرب وأطماع أردوغان في منطقة شرق المتوسط، وما يروج له من ادعاءات تتعلق بحقوق لأنقرة، بشكل يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة. 

ووصف الخبير في القانون الدولي، اعتراف الأمم المتحدة بالاتفاقية بأنه "مكسب كبير" لمصر واليونان. 

وأعلنت الخارجية اليونانية أن الأمم المتحدة نشرت رسميا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، الموقعة في 6 أغسطس/ آب الماضي، على موقع الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، من قبل مكتب الشؤون القانونية بالمنظمة. 

ونشر الموقع الاتفاق ممهورا بختم المنظمة، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة. 

ويعد الاتفاق الأول الذي ينشر بخصوص ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ودولة مجاورة منذ أربعة عقود. 

وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط. 

السراج – أردوغان

عبدالعاطي؛ الخبير في القانون الدولي، لفت إلى أن نشر الأمم المتحدة للاتفاقية والاعتراف الرسمي بها يبطل بشكل واقعي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة السراج غير الدستورية في طرابلس، ويقطع الطريق تماما أمام الاتفاقية.

وتابع موضحا أن "الاعتراف يعطي مزيدا من الاستقرار بين دول شرق المتوسط، والتأكيد على أن اليونان ومصر تحترمان القانون الدولي للبحار". 

وأكد عبدالعاطي أن اعتراف الأمم المتحدة يعتبر مكسبا كبيرا لليونان في مواجهة تركيا. 

والثلاثاء، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا. 

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، فإن موافقة البرلمان ستسمح ببقاء القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا، تبدأ اعتبارا من 2 يناير/كانون ثانٍ المقبل. 

وجاءت المذكرة التي تقدم بها أردوغان للبرلمان بهذا الصدد، بدافع ما لديه من هوس بالتوسع، وخوفا من خسارة نصيبه من كعكة ما بعد الحرب. 

وزعمت الرئاسة التركية، في مقترحها للبرلمان، أن مصالحها في حوض البحر الأبيض المتوسط ستتأثر حال استئناف الجيش الوطني الليبي حملته لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة. 

وأضافت أنها ستواصل، ضمن ما تسميه بـ"مذكرة التعاون الأمني والعسكري" الموقعة مع مليشيات طرابلس، "الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا"، الغطاء الذي تتخذه لإخفاء أجندتها الخبيثة بالبلد الغني بالنفط. 

ونصت مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية، المنعقد بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على خروج القوات التركية من ليبيا، ووقف التعامل بأية اتفاقيات مبرمة بين حكومة فايز السراج في طرابلس وتركيا. 

والاتفاق الأمني والعسكري وقعه الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها مصر واليونان وفرنسا وقبرص انتهاكاً للقانون الدولي.