تفتيش عار.. تجربة نائب تركي بسجون أردوغان

شهادات متواترة تعري فظاعات النظام التركي مع سجنائه، وانتهاكات جلاديه بحق محبوسين معظمهم يدفع ثمن معارضته أو نقده.

نائب تركي معارض يضاف إلى قائمة ضحايا التفتيش العاري في سجون الرئيس رجب طيب أردوغان، كاشفا بذلك حلقة جديدة من الانتهاكات الحقوقية ببلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها طونجاي أوزقان، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

• وثيقة تفضح أردوغان.. "التفتيش العاري" مثبت بسجون تركيا
  

تصريحات البرلماني المذكور تأتي في خضم حالة من الجدل تشهدها تركيا بعد أن تم الكشف مؤخرًا عن قيام السلطات بأحد السجون بإجراء التفتيش العاري مع نحو 30 سيدة وفتاة، تم اعتقالهن بزعم الإرهاب.

وفي تصريحاته، قال أوزقان إنه اعتقل في سبتمبر/أيلول 2008 بزعم الانتماء لتنظيم "أرغنكون" أو ما يعرف إعلاميًا بـ"الدولة العميقة، دون وجود أدلة على ذلك".

والفترة المذكورة كان خلالها أردوغان يتقلد رئاسة الحكومة التركية.

وعقب اعتقاله، يتابع، تم وضعه في غرفة خاوية، وعندما سألهم عن السبب أوضحوا له أنه سيتم تفتيشه عاريا.

وأضاف: "لقد تعرضت لهذا التفتيش بالقسر والجبر. هذا شيء مؤلم".

وأردف: "لا يمكن أن نقول بأنه لا يوجد تفتيش عار في تركيا، بل يجب الاعتراف بوقائع التفتيش العاري. وينبغي أن لا نبني أي شيء على معاناة بعضنا البعض".

واستطرد يقول: "لا يمكن إغلاق الملف بمجرد أن نقول إنه لا يوجد تفتيش عار في السجون".

انتهاك قانوني؟

في السياق نفسه، قال مصطفى يَنَرْ أوغلو، نائب رئيس حزب "الخير" المعارض، إن وزير الداخلية سليمان صويلو يجهل تشريعاته الخاصة بالتفتيش العاري.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المعارض المذكور، الخميس، على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إن صويلو "يجهل تشريعاته، فهو يواصل سياسة التهديد والسب والسخرية من الشعب".

وشدد على أن "التفتيش العاري موجود بالأساس في التشريع، بالإضافة إلى ذلك هناك ما لا يقل عن 167 فردا مسجلا تعرضوا للضرب لمقاومتهم البحث العاري هذا العام وحده".

ومؤخرا، كشف النائب المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن قيام قوات الأمن بمدينة "أوشاق"، غربي تركيا، بتوقيف 30 امرأة وطالبة جامعية.

وجرى إيقاف هؤلاء النساء بمزاعم صلتهن بجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016.

والسبت الماضي، كشفت تركيات عن تعرضهن لفحوصات قسرية مهينة ولتفتيش عار داخل سجون بلادهن، رغم أكاذيب نظام أردوغان ونفي ذلك.

وخرجت السجينات ضحايا عمليات التفتيش القسري داخل السجون التركية عن صمتهن، ليكشفن عن تلك الوقائع بأنفسهن بعد إصرار نظام أردوغان على نفي هذه التجاوزات التي تمت بحقه، حيث قمن ببث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد ما حدث لهن في تحدٍ للنظام.

تطورات دفعت كافة أحزاب المعارضة إلى التنديد بالوقائع، لا سيما صمت النظام الحاكم، ورفضه التحقيق في الأمر، بل وقيامه باستدعاء الضحايا للتحقيق معهن على خلفية اتهامهن بالإرهاب.