وثيقة.. تركيا تعاقب مسؤول شرطة على مهامه
عاقبت الحكومة التركية مسؤولًا شرطيًا بعد تشديده للتواجد الأمني حول السفارة الأمريكية بعد مقتل مبعوث الولايات المتحدة في ليبيا.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الحكومة التركية اعتبرت أن تصرف مسؤول الشرطة، الذي وجه أوامره لمرؤوسيه عام 2012 بتشديد التدابير الأمنية حول مبنى السفارة الأمريكية، ومقر إقامة السفير، وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأمريكيون بالعاصمة التركية، غير مشروع.
وأشار الموقع السويدي أن هذا التصرف الغريب والملتوي انكشف خلال تقرير بشأن تحقيق تأديبي عام 2015 أعدته مديرية الأمن العام.
وتبريرًا للإجراءات التأديبية ضد حمزة بياندير، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة آنذاك، قدم مفتشو وزارة الداخلية أمرًا موقعا منه في عام 2012 باعتباره دليلا من أجل إقالته.
صدرت أوامر بياندير في 13 سبتمبر/أيلول العام 2012 على خلفية مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة من زملائه في ليبيا.
لكن في الواقع، لم يكن مسؤول الشرطة يتصرف من نفسه بل بناء على تعميم أصدرته مديرية الأمن يوم 12 سبتمبر/أيلول، حيث أصدرت إنذارًا على مستوى البلاد بعد حادث ليبيا.
وأشارت أوامر بياندير إلى هذا التعميم، وطلب من وحدات الشرطة الانتباه لأي مؤشرات عن هجمات محتملة ضد السفارة الأمريكية، أو القنصليات أو الأمريكيين. وطلب فرض تدابير أمنية إضافية، ومراجعة القائمة بالفعل، مشددًا على ضرورة توخي الحذر.
وأصبح ما كان أمرًا روتينيًا لبياندير، الذي أدى واجبه بصفته رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في أنقرة بما يتماشى مع القوانين واللوائح التركية، مشكلة له بعد تحقيقات الفساد لعام 2013 التي طالت رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، وعائلته.
وبسبب رغبته في معاقبة مسؤولي الشرطة الذين كشفوا أعماله غير القانونية، بدأ أردوغان عملية تطهير شاملة ضد وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد.
وأجريت تحقيقات إدارية لا سند لها بشأن مسؤولي الشرطة المخضرمين لخلق حجة لفصلهم من الخدمة، ثم بعد ذلك فتح تحقيقات جنائية ضدهم.
وكان بياندير بين أولئك الذين استهدفتهم الحكومة. فخلال تحقيق إداري عام 2015، تمت الاستعانة بالأمر الذي وجهه لتشديد التواجد الأمني حول السفارة الأمريكية تحسبًا لهجمات محتملة كدليل ضده.
وأرسل تقرير التفتيش، الذي يحمل تاريخ 4 مايو/أيار عام 2015 والموقع من مفتشي وزارة الداخلية: كمال فيدان، وأرطغرل نامال، لاحقًا إلى مكتب النائب العام في أنقرة؛ لإدراجه بالمحاكمة الجنائية ضد بياندير.
كما عرض بالمحكمة وثائق أخرى وقعها للحصول على تصريح قضائي بتسجيل مكالمات هاتفية ومراقبة خلال تحقيق سري بشأن شبكة فيلق القدس التركية، المعروفة باسم "توحيد سلام"، كما لو أنه ارتكب جريمة من خلال فعله الواجب عليه.
وفصل بياندير من منصبه في يناير/كانون الثاني عام 2014، ثم طرد لاحقًا من قوة الشرطة، واعتقل في فبراير/شباط عام 2016 إلى جانب مسؤولي شرطة آخرين بسبب دورهم في التحقيق بشأن خلايا فيلق القدس في أنقرة.
ويقبع مسؤول الشرطة في السجن منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2017، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بتهمة الانتماء لحركة غولن.
كما يواجه اتهامات أخرى، من محاولة الإطاحة بالحكومة إلى الحصول على أسرار الدولة، في قضايا منفصلة.
