طلب قضائي بإحالة تركيا لمجلس الأمن الدولي

محام قدم مذكرة قضائية لمحكمة جنائية تابعة للأمم المتحدة بإحالة تركيا إلى مجلس الأمن الدولي لرفضها الإفراج عن قاض معتقل

طلب محام، الأربعاء، من محكمة جنائية تابعة للأمم المتحدة بإحالة تركيا إلى مجلس الأمن الدولي لرفضها الإفراج عن قاض معتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو /تموز 2016. 

والقاضي التركي آيدن صفا أكاي بين 41 ألف شخص اعتقلوا في أعقاب الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا "بوقف كل الإجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا أكاي وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنه.. في موعد اقصاه 14 فبراير/ شباط ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي.

وأكاي بين 5 من قضاة المحكمة الدولية ينظرون في استئناف حكم بالسجن 30 عاما على الوزير الرواندي السابق أوجستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن 30 سنة لدوره في ابادة 1994 في اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي.

وتسبب اعتقال أكاي في أصيب عمل محكمة الاستئناف بالشلل.

ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ثيودور ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وقدم محامي نجيراباتواري مذكرة طلب فيها "إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم امتثال حكومة تركيا".