تركيا ترفض مطلبا مصريا "جوهريا" بشأن عناصر الإخوان وتقدم تعهدات بديلة

لا يزال وجود عناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في تركيا يلقي بظلاله على ملف التقارب بين القاهرة وأنقرة والتي شهدت العلاقات بينهما قطيعة دبلوماسية منذ سقوط حكم التنظيم عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013.

وفي هذا السياق، علمت" العين الإخبارية" من مصادرها، المطلعة على هذا الملف، مسارعة من جانب السلطات التركية في إصدار الجنسية لأعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان وقادتها من الموجودين على أراضيها، تمهيدا لخروجهم إلى دول أخرى بينها ماليزيا وكندا.

وأوضحت المصادر أن هدف الخطوة هذه المرة يتمثل في تسهيل خروج أعضاء الجماعة من تركيا في إطار محاولات استعادة العلاقات مع القاهرة، بعدما تمسكت أنقرة مؤخرا برفض مطلب مصري بتسليم عدد من الأسماء المتورطة في أعمال إرهابية راح ضحيتها مواطنين وأفراد من الشرطة والجيش بدعوى أن ذلك يتعارض مع سياستها بعدم تسليم مطلوبين لدول تطبق أحكام الإعدام خاصة أن منهم من صدر بحقه أحكاما قضائية بالإعدام.

ووفقا للمصادر فإن الرفض التركي للمطلب المصري، اقترن بتعهدات من جانب أنقرة بعدم ممارسة أعضاء الجماعة ومن يتم تسميتهم بالمعارضة المصرية أية أنشطة سياسية على الأراضي التركية مع التأكيد على كافة المتواجدين منهم بعدم توجيه أية انتقادات للحكومة المصرية.

كما تعهدت تركيا خلال اتصالات متعلقة باستعادة العلاقات مع مصر ، باتخاذ خطوات جديدة تجاه الفضائيات والنوافذ الإعلامية التابعة للجماعة التي تبث من إسطنبول خلال الفترة القادمة، على ضوء ما يتم التوصل له من اتفاق بين  البلدين.

وطلبت أجهزة تركية تتولى إدارة ملف الإخوان من قيادات جبهتي الجماعة المتصارعتين – جبهة محمود حسين (إسطنبول) ، وجبهة إبراهيم منير لندن) الإسراع بتسليم قوائم بأسماء كافة أعضاء الجماعة الموجودين على الأراضي التركية لاستصدار الجنسية لهم، حتى يتسنى بعد ذلك انتقالهم إلى دول  أخرى.

ويواجه أعضاء الجماعة الموجودون في تركيا أزمة تعوق أنقرة عن تفكيك ذلك الملف قبل الذهاب إلى خطوات جديدة نحو استعادة العلاقات مع القاهرة، خاصة في ظل انتهاء فاعلية الأوراق الثبوتية للغالبية العظمى منهم وعدم تمكنهم من تجديدها عبر الخارجية المصرية منذ هروبهم قبل أكثر من 7 سنوات وهي المدة القانونية لصلاحية وثائق السفر، وذلك بخلاف أعداد أخرى من الإخوان الذين خرجوا من مصر بطرق غير رسمية ودخلوا الأراضي التركية بشكل غير شرعي.

ووفقا للمعلومات  التي تحصلت عليها "العين الإخبارية " فإن "عددا ليس بالقليل" من أعضاء الجماعة الموجودين على الأراضي التركية بدأوا في المغادرة إلى بعض الدول منها ماليزيا وكندا .

ووفقا لمصادر في القاهرة استندت مصر في مطلبها بتسليم عناصر إخوانية إلى إدراج 4 من العناصر الهاربة في تركيا على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهو يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خلال حكم الإخوان وعلاء السماحي الذي يرجح أنه المؤسس الرئيسي لحركة حسم الإرهابية الذراع المسلحة للجماعة، ومجدي سالم مؤسس تنظيم طلائع الفتح عام 1992 ومحمد الغزلاني عضو تنظيم الجهاد والصادر بحقه حكم بالإعدام في أعمال العنف التي شهدتها منطقة كرداسة عقب سقوط حكم الإخوان في 2013.

وفي الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2021 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حركة "حسم" ضمن قوائم الإرهاب، في تصنيف شمل أيضا شخصيتين مرتبطتين بالتنظيم، وهما علاء السماحي،ويحيى موسى.

وذكرت الوزارة أن تصنيف التنظيم وقياداته يهدف إلى حرمانه من مصادره اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية، علاوة على حظر تعامل الأمريكيين معه.

كما كان السماحي واحدا من الشخصيات التي وضعتها دول الرباعي مصر والسعودية ودولة الإمارات والبحرين على قائمة الإرهاب، إبان مقاطعة قطر.

وفي الثامن عشر من سبتمبر/أيلول 2021 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الغزلاني، ومجدي سالم، على قوائم الإرهاب لتورطهما في التعاون مع تنظيم القاعدة في سوريا .

وكانت فضائية مكملين الإخوانية المناهضة للحكومة المصرية قد أعلنت توقف نشاطها وغلق استديوهاتها ومقرها في تركيا مؤخرا.

وهي الخطوة التي جاءت بعدما أبلغت تركيا إدارة القناة المحسوبة على الإخوان الإرهابية بوقف نشاطها وسرعة مغادرة البلاد.

وكانت محادثات "استكشافية" جرت بين مصر وتركيا، برئاسة مساعدي وزيري الخارجية في البلدين عبر جولتين  الأولى بالقاهرة، والثانية في أنقرة، في محاولة لاستعادة العلاقات.

أوضح خلالها ممثلو البلدين تناول القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية، والاتفاق على مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش ، فيما يعد ملف العلاقة بين النظام الحاكم في تركيا والجماعة أحد الملفات محل التشاور بين القاهرة وأنقرة.