"الشعب الجمهوري": نستعد لحكم تركيا بعد إزاحة أردوغان
أوزعور أوزل يقول "هدفنا في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها عام 2023 ما لم تكن هناك انتخابات مبكرة أن نكون الحزب الحاكم"
جدد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تأكيده، السبت، أنه سيكون البديل لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوزه بالانتخابات المقبلة وإزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.
- سياسات أردوغان تدفع الاتحاد الأوروبي لتقليص مساعداته لتركيا
- صحيفة ألمانية: الإطاحة بأردوغان لم تعد مستحيلة
وقال أوزعور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب بالبرلمان، في حديث أدلى به خلال إحدى الفعاليات الحزبية، إن "هدفنا في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها عام 2023 -هذا بالطبع إن لم تكن هناك انتخابات مبكرة- أن نكون الحزب الحاكم في تركيا بعد إزاحة العدالة والتنمية عن سدة الحكم".
وأضاف، في التصريحات التي نقلها، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، قائلا: "نعم سنكون الحزب الحاكم، ونحقق في تلك الانتخابات ما حققناه من نجاحات في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلاد في 31 مارس/آذار 2019".
وتابع أوزل قائلا: "أكررها ثانية نحن من الآن نستعد لنكون الحزب الذي يحكم تركيا في عام 2023 الذي يصادف المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وفي حال فوزنا بحكم البلاد سيكون مقر الحكم قصر جان قايا (المقر السابق لرئيس الوزراء)، وليس المجمع الرئاسي (الذي يحكم منه الرئيس رجب طيب أردوغان حاليا)".
والإثنين الماضي، كشف حزب الشعب الجمهوري أن 7% ممن صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية المعارض، سيصوتون له في أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، حول نتائج استطلاع رأي أجراه مؤخرا في مناطق 11 بلدية كبرى، حول مدى رضا المواطنين عن سياساته والخطوات التي يتخذها، مشيرا إلى أن النتائج تحمل بعدا إيجابيا.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن حزب الشعب الجمهوري، سيحصل على أصوات من الأحزاب الأخرى في 11 بلدية ومدينة كبرى.
وأوضحت النتائج أن الحزب المعارض بدأ يجذب أصواتا من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، بالإضافة إلى حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي والخير القومي.
ووفق النتائج أوضح 7% من أنصار ومؤيدي حزبي العدالة والتنمية وحليفة الحركة القومية، أنهم سيصوتون لصالح الشعب الجمهوري في حال عقد انتخابات، مشيرة إلى أن الناخبين المقاطعين للانتخابات من حزب الشعب الجمهوري بدأوا يستعدون للعودة مرة أخرى لدعم الحزب أمام بقية الأحزاب الأخرى.
في سياق متصل كشف مدير إحدى شركات استطلاع الرأي والأبحاث عن تراجع نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية، إلى أقل من 30%؛ للمرة الأولى منذ فترة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مؤخرا، بكر آغير، مدير عام شركة "كوندا" للدراسات والأبحاث، حول نتائج آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة.
وأشار آغير أن حالة التخبط التي يشهدها الحزب الحاكم منذ فترة بسبب الانشقاقات والاستقالات التي تضرب صفوفه، كان لها بالغ الأثر في تدني شعبيته بشكل كبير وسط مؤيديه.
وأوضح كذلك أن "التخبط السياسي وكذلك الاقتصادي، وعجز الحكومة عن إيجاد حلول للأزمات، وافتعالها أزمات لا داعٍ لها مع عدة دول، أمور أسهمت هي الأخرى في فقد الحزب الحاكم بزعامة أردوغان الكثير من الأصوات".
وتابع قائلا "نعم.. كل هذه التطورات أثرت على الحزب الذي حصل حسب آخر استطلاع على أقل من 30% من الأصوات للمرة الأولى منذ مجيئه للسلطة قبل نحو 17 عاما".
في سياق متصل أشار المتحدث إلى انخفاض تأثير العدالة والتنمية في تحالف الجمهور الذي يشكله مع حزب الحركة القومية المعارض، مقابل ارتفاع تأثير الأخير.
وبيّن كذلك أنه بحسب نتائج الاستطلاع فقد ارتفعت أسهم حزب "الخير" المعارض، وأحرز تقدما كبيرا بين كافة الأحزاب من حيث عدد الأصوات.
ولفت إلى أن نصف الشباب الأتراك تقريبا يرون أن مشاكل تركيا لا يمكن حلها في ظل وجود الفاعلين السياسيين الحاليين، وأن 40% من المجتمع التركي متفقون مع هذا الرأي.
وذكر آغير كذلك أن "حالة السخط والامتعاض ضد العدالة والتنمية ارتفعت كذلك في صفوف المنتمين للحزب، لا سيما فيما يتعلق بالنظام الرئاسي الذي تعالت الأصوات الرافضة له بين مؤيدي العدالة والتنمية".
aXA6IDMuMTQ1Ljc2LjE1OSA=
جزيرة ام اند امز
