بعد ليبيا.. أطماع أردوغان تطول آبار النفط في الصومال

صفقة التعاون في مجال الطاقة قبالة الساحل الصومالي تفتح الطريق أمام شركات الطاقة العملاقة المقربة من أردوغان.

لم تزل أزمة الوجود التركي في ليبيا مشتعلة وسط رفض دولي وإقليمي، إلا وتحركت الحكومة التركية لاستغلال احتياطيات النفط والغاز وآفاق التعدين في الصومال من خلال إنشاء آلية تسمح لكل من الشركات الخاصة والمملوكة للأتراك باستكشاف فرص الطاقة في البلاد، التي تتمتع بموقع استراتيجي في القرن الأفريقي. 

وفقًا لنص مذكرة التفاهم، التي حصل عليها موقع نورديك مونيتور السويدي، سيتركز التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والصومال على مشاريع لاستكشاف وإنتاج وتكرير الهيدروكربونات؛ ومعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وتسويقه وتوزيعه؛ والبتروكيماويات والمشتقات النفطية وتطوير وصيانة البنية التحتية والتكنولوجيات المرتبطة بها فيما يتعلق بالهيدروكربونات.

• انهيار جديد لـ"الليرة التركية" بفعل أطماع أردوغان في سوريا
• معارض تركي يحمل نظام أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادي
  

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد ذكر الشهر الماضي أن الصومال دعت تركيا إلى إجراء عمليات الحفر والتنقيب في مياهها.

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية العائدة من مؤتمر حول ليبيا في برلين في 19 يناير 2020: "لدينا عرض من الصومال. قالوا إن الصومال لديه نفط في مياهه، وإنه يمكننا إجراء نفس عمليات الحفر في الصومال كما في ليبيا، هناك خطوات سنتخذها، وأؤكد أن هذا شيء مفيد لنا".

تصريحات أردوغان تأتي بعد موافقة البرلمان الصومالي على قانون البترول الجديد، الذي يهدف إلى توفير إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد على جذب الاستثمارات في التنقيب من قبل شركات النفط الكبرى، والتي عجل على أساسها حزب العدالة والتنمية الحاكم موافقة البرلمان عملية لاتفاق التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والصومال. التطورات الأخيرة ونص الاتفاق يكشف عن كيف تخطط تركيا لاستغلال عرض الصومال.

وقع مذكرة التفاهم في 3 يونيو/حزيران 2016 في مقديشو وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير الاستثمار الصومالي عبدالسلام عمر خلال زيارة أردوغان الرسمية للبلد الأفريقي.

ستضطلع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية على الجانب التركي ووزارة البترول والثروة المعدنية في الصومال بتنفيذ شروط الاتفاق.

مدة الاتفاق 5 سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي. وفقًا للاتفاقية، يجوز لأي من الطرفين إبلاغ الطرف الآخر بقصد إنهاء الاتفاق قبل 6 أشهر على الأقل.

• تقرير ألماني: الليرة التركية على شفا تراجع حاد بسبب أردوغان
  

الصومال ليس منتجًا للنفط، لكن الدراسات التي أجرتها شركة سيسيمك جيو وشركات أخرى أشارت إلى امتلاكها احتياطيات من النفط والغاز كبيرة في مناطقها البحرية.

أقامت تركيا علاقة مع الصومال منذ عام 2011، عندما بدأت في تزويد البلاد بالمساعدات الإنسانية لمواجهة المجاعة. سعت تركيا إلى زيادة نفوذها في الصومال في الوقت الذي بدأت فيه مشاريع التنمية وفتح المدارس وتدريب الجنود الصوماليين كجزء من الجهود المبذولة لبناء الجيش في بلد مزقته الحرب.

وقامت تركيا خلال العقد الماضي ببناء قاعدة عسكرية في العاصمة وتدير الشركات المرتبطة بأردوغان مطار عدن أدي الدولي في مقديشو والميناء.

وفقًا لبعض الخبراء، ستفتح صفقة التعاون في مجال الطاقة والتعدين المياه قبالة الساحل الصومالي أمام سفن الحفر التركية وشركات الطاقة العملاقة المقربة من أردوغان.