بالأرقام.. تركيا تنفق على السجون أكثر من التعليم بـ5 أضعاف
تقرير تقييم الإحصاءات المالية لعام 2017 الصادر عن مجلس المحاسبات التركي يرصد مبالغ كبيرة تنفقها الحكومة على بناء السجون
بلغت النفقات على قطاع السجون في تركيا أكثر من 21 مليار ليرة، أو ما يزيد على 3 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متجاوزة المخصصات الحكومية على الخدمات التعليمية بنحو 5 أضعاف بالفترة ذاتها.
جاء ذلك بحسب ما نشرته العديد من الصحف، والمواقع الإخبارية التركية، الثلاثاء، نقلًا عن تقرير تقييم الإحصاءات المالية لعام 2017 الصادر عن مجلس المحاسبات التركي.
وذكر التقرير أن إجمالي النفقات الحكومية السنوية تجاوز تريليون ليرة أي ما يعادل (163 مليار دولار)، مشيرًا إلى حدوث زيادة في الإيرادات العامة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، بسبب تراجع مساعدات الخدمات الاجتماعية وزيادة المحفظة الضريبية.
وفي القسم الخاص بالخدمات الإدارية في قطاع السجون في تقرير تقييم الإحصاءات المالية، تبين أن إجمالي النفقات الحكومية على هذا القطاع في عام 2015 بلغ نحو 5 مليارات و671 مليونًا و161 ألف ليرة أو نحو (930 مليون دولار)، وفي عام 2016 بلغ نحو 6 مليارات و706 ملايين و833 ألف ليرة (ما يزيد عن مليار دولار أمريكي)، والعام الماضي نحو 8 مليارات و967 مليونًا و189 ألف ليرة، ليصل بذلك إجمالي السنوات الثلاث 21 مليارًا و345 مليونًا و183 ألف ليرة تركية أو ما يعادل (3 مليارات و495 مليون دولار أمريكي).
كما ذكر التقرير تحت بند خدمات البحث والتطوير الخاصة بالتعليم، أن المصروفات على هذا القطاع في عام 2015 بلغت 985 مليونًا و584 ألف ليرة، وفي 2016 بلغت مليارًا و350 مليونًا و75 ألف ليرة، وفي 2017 بلغت مليارًا و520 مليون ليرة، ليصل إجمالي السنوات الثلاث 3 مليارات و855 مليونًا و910 آلاف ليرة تركية أي نحو 600 مليون دولار أمريكي.
وتزايد عدد المعتقلين في تركيا خلال العامين الماضيين، على خلفية الحملات الأمنية الموسعة التي انطلقت في أعقاب انقلاب عام 2016، إذ إن هناك نحو 235 ألف معتقل في تركيا صدرت بحقهم أحكام قضائية، بحسب وزير العدل عبد الحميد جول.