فريق أممي: نظام أردوغان‎ ينتهك القانون الدولي

فريق الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة يؤكد أن اعتبار النظام التركي استخدام تطبيق "بايلوك" سببا للاعتقال مخالف للقانون الدولي

أكد فريق تابع لمنظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك القانون الدولي باعتقاله التعسفي لآلاف الأشخاص. 

• صحيفة ألمانية تنتقد صمت الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات أردوغان
• انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين تصل أروقة الأمم المتحدة

وأشار فريق "الاحتجاز التعسفي" إلى أن "اعتبار استخدام تطبيق (بايلوك) على الهواتف المحمولة سببا للاعتقالات التعسفية الجارية في تركيا مخالف للقانون الدولي"، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية.

وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف عام 2016، مبررة ذلك بقولها: "إن أنصار رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 (يوم الانقلاب) للتواصل فيما بينهم".

الرد الأممي جاء بعد مناقشة طلبين تقدم بهما التركيان حكيم مليكة غوكسان ومحمد فاتج غوكسان لإثبات عدم قانونية الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها سلطات أردوغان كل يوم تقريبا.

الفريق الأممي شدد على أن استخدام التطبيق المذكور يعد من باب حرية التعبير، مشددا على أن الاعتقالات التي تمت في تركيا بحجة استخدامه مخالفة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وينص أحد بنود المادة المذكورة على أن "لكل إنسان حقا في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".

ويزعم الرئيس أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص بزعم صلتهم بغولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته توقيف 511 ألف شخص اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم، فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.

وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية حتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.