بعد 5 سنوات.. محكمة تركية تواصل التلكؤ في قضية "داعش وعبيد الجنس"

مرت 5 سنوات، ولم تتخذ أعلى محكمة استئناف تركية قرارا بشأن حكم فاضح اتخذته محكمة ابتدائية حول إدارة تنظيم داعش لـ"تجارة عبيد الجنس".

موقع "نورديك مونيتور" السويدي قال إنه على مدار 5 سنوات، لم تراجع أعلى محكمة استئناف في تركيا، يشغل مقاعدها الإسلاميون والقوميون الجدد، حكم تبرئة وصفه بـ"المخزي" اتخذته محكمة أقل درجة بشأن إدارة داعش المزعومة لتجارة "عبيد الجنس للإيزيديين" بمحافظة حدودية تركية.

ترجع جذور القضية إلى عام 2015 في محافظة غازي عنتاب التركية الحدودية؛ حيث كان تنظيم داعش والخلايا الإرهابية ينشطون لسنوات وسمح لهم بالعمل بقيود لا تذكر من قبل سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعندما تحدثت الأخبار عن تلقي مكتب صرافة غير مسجل مبلغا من المال مقابل بيع نساء وأطفال إيزيديين إلى وسيط، تعين على شرطة المحافظة اتخاذ إجراءاتها.

وبالفعل، أكد تحقيق الشرطة التركية "قصة التجارة" هذه عندما اعتقل 6 أشخاص، جميعهم سوريون وواحد يحمل الجنسيتين التركية والسورية، ووجهت إليهم عدة اتهامات.

ومع ذلك، سرعان ما طوي ملف القضية، وحصل جميع المشتبه فيهم على البراءة وأطلق سراحهم، وجرى الاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا عام 2016، لكن لم تراجع المحكمة العليا القضية أبدًا.

وعندما حقق "نورديك مونيتور" في ملف القضية، تبين وجود سلسلة من الثغرات في التحقيق ومحاكمة المشتبه فيهم، وأن كلا من المدعي العام وهيئة القضاة تعجلت في الإجراءات، مما يرجح أن السلطات التركية أرادت التكتم على القضية، واحتواء الأضرار الناجمة عن التغطية الإعلامية.

ورأى الموقع السويدي أن القضية المتعثرة عكست الحالة العامة لانعدام الثقة والتحيز الذي أبدته الحكومة التركية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإيزيديين.

واتضحت آراء الحكومة خلال خطاب ألقاه الرئيس رجب طيب أردوغان في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 أمام الآلاف من أنصاره، حيث اتهم الإيزيديين بالتآمر مع أعداء تركيا الإرهابيين وتورطهم في خطوات خاطئة ضد بلاده.

تفاصيل القضية

بالعودة إلى الوراء، تبين أن المشتبه فيهم الستة جرى اعتقالهم خلال مداهمة مكتب الصرافة غير المسجل، والواقع بشارع تجاري مزدحم في غازي عنتاب.

وكان المكتب، الذي يعمل تحت اسم شركة "الأمير"، يبعد 3 بنايات فقط عن محكمة شرطة المنطقة الرئيسية، مما يشير إلى أن السلطات على الأرجح كانت تعلم بشأن عمليات تحويل الأموال الخاصة بداعش قبل فترة طويلة عن إزاحة الإعلام الستار عنها.

وتسببت التغطية الإعلامية للأمر في رفع شكوى أمام مكتب المدعي العام، تطالب السلطات بالتحقيق في المزاعم. واضطرت الشرطة لاتخاذ إجراءاتها بسبب ضغط نقابة المحامين المحلية وقرار المدعي العام تقديم لائحة اتهام عاجلة بدون التحقيق بشكل كامل بشأن الشبكة والمشتبه فيهم الآخرين المتورطين بتجارة "عبيد الجنس".

وخلال مداهمة المكتب، عثرت الشرطة عن جوازات سفر، ومبالغ مالية بقيمة 371.711 دولارًا، و3345 ليرة تركية، و795 يورو، و5650 ليرة سورية، وماكينة لعد الأموال، وإيصالات تحويلات مالية باللغة العربية.

 وزعم المشتبه فيهم أن المبالغ المالية كانت من أجل تجارة مشروعة بين تركيا وسوريا، غير أنه لا توجد أدلة على ذلك.

كما أظهرت الإيصالات أنه تم تحويل الأموال إلى شركاء في منبج بسوريا عندما كانت المنطقة لا تزال تخضع لسيطرة داعش.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وجهت اتهامات للمشتبه فيهم تتعلق بالانتساب لجماعة إرهابية وانتهاك قانون مكافحة تمويل الإرهاب.

لكن خلال المحاكمة، والجلسة الثانية تحديدًا في 15 يناير/كانون الثاني عام 2016، طالب المدعي العام بتبرئة جميع المشتبه فيهم، وبالفعل حصلوا على البراءة جميعا وعادت لهم الأموال المصادرة.

وكافأت الحكومة أحد أفراد الهيئة القضائية الذي كان مشاركًا في التكتم على القضية المخزية، وفقاً للموقع السويدي.