تركيا في ليبيا.. كيف تقرأ أنقرة رسالة مجلس الأمن؟
رجح خبراء سياسيون ليبيون ألا تنصاع تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة قبل الانتخابات.
ورأى الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن ضخ السلاح والمرتزقة من أنقرة إلى ليبيا يعني احتمالية انقلاب تركي على مسار التسوية.
وانطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، حول المسار السياسي في ليبيا -الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والصادر بحقها قرارات تمنع تصدير السلاح والتدريب العسكري.
وتعددت كلمات أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلستهم حول ليبيا، لكنها أجمعت على ضرورة الخروج الفوري لـ"المرتزقة".
ومنذ نزول قواتها في الغرب الليبي لم تتوقف تركيا عن ضخ السلاح والمرتزقة وتدريب المليشيات ذات التوجه الإسلامي المتطرف.
قرارات غير مفعلة
يرى السياسي الليبي، ناصر الدعيسي، أن التواجد التركي وضخ الأسلحة والمرتزقة مرهونان بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت في برلين والالتزام باتفاقات جنيف.
وأضاف الدعيسي لـ"العين الإخبارية" أنه يوجد الآن ضغط دولي وأمريكي خصوصا لإخراج المرتزقة والقوات التركية، وبالتالي سيكون السلاح في معيتها لأنها لن تخرج وتترك أسلحتها.
واستدرك الدعيسي أن الوجود التركي سيبقى حتى تنتهي الانتخابات وانتخاب برلمان جديد يمكنه في حالة عدم خروجها قبل الانتخابات أن ينظر في مذكرة التفاهم والتي لم تحظ بثقة البرلمان وتم تمريرها وفرضها كأمر واقع في غرب البلاد.
وأوضح أن تواجد القوات التركية والمرتزقة جاء في محطة فارقة ووضع شائك والآن تغيرت أبعاد اللعبة السياسة بعد جنيف وإقرار انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول وإصرار المجتمع الدولي عليها، وفقا لوضع مغاير وسوف يبتعد عن الأحادية وينتهج واقع سياسي جديد.
توافق دولي مستتر
ليس بعيدا عن الرأي السابق، قال الخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن الوجود التركي يفرض نفسه بتوافق دولي مستتر غير معلن.
وأضاف الفيتوري لـ"العين الإخبارية" أن تركيا ضربت بعرض الحائط قرارات المجتمع الدولي بخصوص حظر استيراد الأسلحة.
وتابع أن أنقرة على مدى سنوات متتالية ترسل المرتزقة والمعدات الحربية وضاعفت من ضخها للعتاد الحربي مع اقتراب الانتخابات.
وأوضح أن تركيا في الفترة الأخيرة أصبحت تشرعن وجودها في ليييا عن طريق افتتاحها لعديد القنوات الدبلوماسية مع العديد من القوى الدولية بذريعة وجود اتفاقية تلزمها بالبقاء.
واعتبر الخبير الليبي أن قاعدتي الوطية و معيتيقة تحولتا إلى قواعد عسكرية تركية تستخدم فيها تقنيات حلف الناتو، وهذا ما يثبت أنها لن تنصاع لنداء الليبيين أو للمبادرة السياسية الدولية.
وقال الفيتوري إن تركيا لن تخرج إلا بالقوة وهذا هو الأسلوب الذي تحتكم به، وأن تركيا قد تكون واجهة لرغبات المجتمع الدولي "المتخاذل والمراوغ" وما يهمه الحقيقة هو بقاء الوضع على ما هو عليه.
انقلاب على مسار التسوية
أما المحلل السياسي الليبي، حاتم الخضر، فيرى أن ضخ السلاح يعني "احتمالية انقلاب تركي على مسار التسوية في ليبيا".
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن تركيا متخوفة بشكل كبير من النفوذ الاجتماعي لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذي على أساسه قد تخسر تركيا كل مكاسبها السياسية والعسكرية في ليبيا مستقبلا.
ويرى الخضر أن تركيا منقلبة على نفسها في كل سياساتها الخارجية وتنتهج أسلوب طفولي، علي حد وصفه، وهو عدم الالتزام بأي اتفاقيات، مستشهدا بمواجهاتهم واتفاقياتهم مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.
واعتبر أن لسان حال تركيا يقول "إما أن أكون جزء من مستقبل ليبيا السياسي كقوة وصاية أو أننا سوف نشعل فتيل الحرب في الشمال الأفريقي".
ونشرت وزارة الدفاع التركية، مؤخرا، صورا لتدريبات لعناصر ترتدي زيا عسكريا في مناطق وقواعد تسيطر عليها أنقرة في غرب ليبيا.
وذكرت الوزارة في تغريدات لها على "تويتر"، أن المدربين الأتراك سيُواصلون تدريب العناصر الليبية بموجب اتفاقية التدريب والمشورة والاستشارات العسكرية.
وتأتي هذه التدريبات في وقت تسعى فيه البعثة الأممية والأطراف الدولية المعنية بالملف الليبي؛ لإيجاد توافق يُنهي تواجد القوات الأجنبية في ليبيا.
aXA6IDMuMTQ3LjYwLjYyIA== جزيرة ام اند امز
