السلطات التركية تعتقل 34 شخصا بينهم 3 نواب معارضين
السلطات التركية اعتقلت 3 نواب برلمانيين تابعين للمعارضة؛ بعد ساعات من إسقاط عضويتهم البرلمانية
اعتقلت السلطات التركية، فجر الجمعة، 3 نواب برلمانيين تابعين للمعارضة؛ بعد ساعات من إسقاط عضويتهم البرلمانية، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم في تهم وجهت لهم من قبل.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، اليوم الجمعة.
وفي وقت سابق الخميس، أسقطت عضوية البرلمان عن كل من أنس بربرأوغلو، نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وليلى غوفن نائبة مدينة "هكاري"(جنوب شرق)، وموسى فارس اوغللاري، نائب، إسطنبول، وكلاهما عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وأشارت المعارضة إلى أن النظام قرر تحريك القرار بعد أن دعا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق إلى تغيير 6 قوانين، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
وشهد البرلمان التركي الخميس، مشادات بين نواب العدالة والتنمية، من جهة، والشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي من جهة أخرى.
إذا قام نواب المعارضة وقت تلاوة القرار في المجلس بترديد هتافات للتنديد به، وبالحزب الحاكم، وأخذوا يطرقون على الطاولات التي يجلسون عليها.
وشهدت الجمعية العامة للبرلمان تلاوة المذكرة المتعلقة بإسقاط العضوية على النواب الثلاثة، بموجب المادة 84 من الدستور التي تنص على إسقاطها عن كل نائب صدر بحقه حكم قضائي نهائي.
الأحكام الصادرة بحق النواب
وكان النائبان غوفن، وفارس أوغوللاري، يحاكمان بتهمة عضويتهما في اتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK)، وهي منظمة سياسية شاملة تضم منظمات سياسية من تركيا وسوريا وإيران والعراق.
وبدأ القضاء التركي تحقيقاته مع أكثر من 1000 شخص في هذه القضية، وبعد حاولي 8 سنوات من التحقيق صدرت بحق المتهمين أحكام في العام 2017، صادقت عليها محكمة الاستئناف بشكل بات ونهائي في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شملت عقوبات بالسجن لـ9 سنوات بحق غوفن وفارس أوغوللاري، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تفعيل القرار.
وتحظر تركيا عضوية اتحاد المجتمعات الكردستانية بسبب انتمائها إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
أما نائب حزب الشعب الجمهوري فكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لخمس سنوات و10 أشهر في سبتمبر 2018، وتقرر إطلاق سراحه ووقف تنفيذ الحكم لحين انتهاء الدورة البرلمانية.
وكان النائب المذكور يحاكم في قضية "نشر صور شاحنات المخابرات"، التي اعتبرتها الحكومة تهديدًا للأمن القومي.
وكانت صحيفة "جمهوريت" التركية نشرت صورًا "ممنوعة"، وصفتها بـ “المسربة من ملف النيابة العامة”، لشاحنات المخابرات، وهي موقوفة بهدف التفتيش، وتظهر وجود الأسلحة تحت علب الدواء، تحت عنوان “وهذه هي الأسلحة التي ينفي أردوغان وجودها”.
ووفقًا للخبر الذي نشر في 29 مايو/أيار 2015، كانت هذه الشاحنات محملة بالأسلحة المتجهة إلى الجماعات الإرهابية، في سوريا بينها جبهة (النصرة).
ويعتزم حزبا الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي الطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي تفعيل هذا القرار في ظل مخاوف من النظام الحاكم من قوة أحزاب المعارضة، لا سيما بعد أن تدنت شعبيته بشكل كبير، ما دفعه للبحث عن سبل للتضييق على أحزاب المعارضة.
وفي هذا الصدد حذّر معارض تركي، الأربعاء من أن نظام أردوغان يستعد لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المعارضة، ضمن إجراءات يهدف من خلالها إلى التضييق على أحزابهم.
اعتقال 31 شخصًا
كما أصدرت السلطات التركية، فجر الجمعة أيضا، قرارات اعتقال بحق 31 شخصًا، على خلفية مزاعم الانتماء إلى جماعة رجل فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة إزمير(غرب).
وذكرت النيابة العامة في بيانها أن المطلوبين متهمون بالتواصل مع قيادات "غولن" من خلال برنامج التراسل الفوري "بايلوك" الذي حظرته تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا.
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين، بالولاية المذكورة.
