السلطات التركية تعتقل 6 آلاف من حزب معارض خلال 4 سنوات
حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يؤكد أن عمليات الاحتجاز شملت 15 ألفا و530 من تابعيه، ومذكرات اعتقال لـ6 آلاف
اعتقلت السلطات التركية نحو 6 آلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، منذ عام 2015 وحتى الآن، حسب تقرير أعده الحزب حول انتهاكات حقوق الإنسان.
ونشر التقرير تحت اسم "انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2019" حسبما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، الخميس.
- ألماني يحاكم بتركيا يطالب بدور أوروبي لوقف انتهاكات أردوغان
- صحيفة ألمانية تنتقد صمت الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات أردوغان
وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤه، خصوصا في الفترة الأخيرة التي شهدت عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، وتعيين وصاة بدلا منهم.
وحسب البيانات المذكورة في التقرير، فقد شملت عمليات الاحتجاز 15 ألفا و530 من التابعين للحزب، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 6 آلاف، من بينهم 750 من الأعضاء بالحزب والقيادات.
وأوضح الحزب، في تقريره، أن تركيا تستقبل عام 2020 وسط تجاهل تام لحقوق الإنسان، من خلال الانتهاكات التي بدأت في عام 2015 وتزداد حدة يوما بعد يوم.
وأشار إلى أن عام 2019 فقط شهد إلقاء القبض على ألف و674 عضوا وقياديا في الحزب على الأقل، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 200 منهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعدّ حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بكثير من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، بينها إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة إلى الحزب ذاته.
ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم للعمال الكردستاني، في حين وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69.
ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت، عبر تقارير موثقة، انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب المزعوم عام 2016.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات، تراجع تركيا في مجال الديمقراطية، مرجعا ذلك إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بها، والقمع الذي يمارس ضد المعارضين لا سيما في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك بحسب تقرير أعده المعهد حول "الوضع العالمي للديمقراطية – 2019"، وذكر أن تركيا وهاييتي أكثر دولتين حول العالم تعانيان من انخفاض الحقوق الأساسية لمستويات متدنية، واصفا الديمقراطية التركية بـ"الهشة والضعيفة للغاية".
كما أشار التقرير إلى أن معيار "الوصول للعدالة" سجل مستويات هي الأكثر انخفاضا بالعالم في كل من تركيا، والسلفادور، وهاييتي، وغواتيمالا.
