فاتورة خسائر الاقتصاد التركي.. بنوك على حافة الإفلاس
كشفت بيانات رسمية عن خسائر فادحة تكبدتها البنوك العامة في تركيا، بلغت 1.1 مليار ليرة خلال شهرين فقط.
جاء ذلك وفق بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية وشملت الفترة الممتدة من مطلع أبريل/نيسان إلى نهاية مايو/أيار الماضيين، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الأربعاء.
البيانات كشفت عن أن صافي خسارة البنوك العامة، ارتفع إلى 644 مليون ليرة في مايو/أيار 2021، مقابل 432 مليون ليرة في الشهر السابق عليه، ما قد يعرض البعض منها للإفلاس.
وقدمت البنوك التركية الكثير من القروض بأسعار فائدة منخفضة تراوحت بين 7 و8 في المائة العام الماضي، رغم انهيار مؤشرات الاقتصاد وتدني الاستثمار الأجنبي.
- الإفلاس يطارد شركات تركيا.. إغلاق إحدى أشهر العلامات التجارية
- تركيا تفقد ثقة المؤسسات المالية.."سيتي جروب" تغلق فرعها
- تركيا تبحث عن منقذ لـ"الليرة المنهارة" في 4 دول.. ولا مجيب
وجاءت قروق قطاع العقارات في المقدمة لأجل 10 سنوات بفائدة منخفضة، وبحسب محللين اقتصاديين، كان هذا العامل الأهم في خسارة البنوك.
المحللون، وفق الصحيفة، أشاروا إلى سندات الخزانة باعتبارها العامل الثاني في الانتقال إلى الخسارة، موضحين أن البنوك اشترت سندات خزانة كبيرة العام الماضي، لكن قيمة هذه السندات انخفضت مع ارتفاع أسعار الفائدة، وكان هذا الوضع فعالاً في خسارتها.
وخلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري انخفض صافي أرباح البنوك بشكل عام، بنسبة 92.6% ليسجل 709 ملايين ليرة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ بها صافي تلك الأرباح 9 مليارات و579 مليون ليرة،
ووفق البيانات نفسها بلغ إجمالي صافي الربح لجميع البنوك العامة، بخلاف البنوك المودعة "صفرًا" في مايو/أيار 2021. فيما كان هذا الرقم 4.1 مليار ليرة في مايو/أيار من العام الماضي.
كما انخفض إجمالي صافي أرباح البنوك العامة، والذي بلغ 12 مليار ليرة تركية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار من عام 2020، بنسبة 65.2 في المائة ليسجل 4.2 مليار ليرة في نفس الفترة من عام 2021.
صافي أرباح البنوك الخاصة المحلية، الذي بلغ 2.2 مليار ليرة في مايو/أيار 2020، تراجع هو الآخر إلى 2 مليار ليرة في نفس الشهر من عام 2021.
هذا فيما ارتفع صافي ربح البنوك الخاصة المحلية، بنسبة 22% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين ليسجل 10 مليارات ليرة، مقارنة بـ8.2 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
