تركيا تبحث عن منقذ لـ"الليرة المنهارة" في 4 دول.. ولا مجيب
رغم فشل محاولاتها السابقة، وبضغط من انهيار الليرة، عاودت تركيا مساعي إقناع بعض الدول بمقايضة العملات المحلية لدى التعامل التجاري.
والجهود غير المعلنة، كشف عنها شهاب كاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي، والذي قال في اجتماع مع رؤساء البنوك، الثلاثاء، إن بلاده تجري محادثات لتأمين اتفاقات لمبادلة العملة مع 4 دول.
- خريجون بالجملة ووظائف بالتقسيط.. كابوس البطالة يطارد شباب تركيا
- عجز قياسي بميزانية تركيا.. فوضى الاقتصاد مستمرة
ويدعي أوغلو أن أنقرة تقترب من إبرام صفقة مع دولتين من الأربع، لكنه لم يكشف عنها مما يثير الشك في صدق ادعائه.
رفض الليرة الكاسدة
وسبق أن رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي منح تركيا تسهيلات مقايضة العملة بسبب انعدام الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.
وخلال العام الماضي، أطلقت تركيا محادثات أولية مع دول أعضاء في مجموعة العشرين للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة العملات، ولكن لم تصل هذه المحادثات إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
كما رفضت بريطانيا واليابان توفير تسهيلات مماثلة.
ولجأت تركيا إلى محاولة توقيع اتفاقات لمبادلة العملات مع كثير من الدول التي تربطها بها علاقات تجارية قوية عقب أزمة الليرة في 2018، ولكن استجابت فقط قطر، برفع سقف اتفاق المبادلة من 3 إلى 5 مليارات عقب زيارة قام بها الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الدوحة في أواخر عام 2018. في حين قبلت الصين وفق فتح خط مبادلة حدود.
انهيار مستمر
وتواصل الليرة التركية انحدارها منذ الأزمة التي شهدتها في أغسطس/آب 2018، بسبب توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى، والتي خسرت على أثرها 40% من قيمتها.
ويرجع خبراء سلسلة التراجعات اللاحقة المستمرة إلى التخبط في قرارات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخلاته في السياسات الاقتصادية، وفقد البنك المركزي استقلاليته.
وأقال أردوغان 3 من رؤساء البنك المركزي في أقل من عامين بسبب إصراره على خفض أسعار الفائدة، على الرغم من التصاعد المستمر للتضخم، وهبوط الليرة التركية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
اقتصاد مأزوم
ويواجه الاقتصاد التركي صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، ووضعت السياسات النقدية والمالية الاقتصاد في موقف ضعيف في وقت غير مناسب تزامن مع الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
وفي الوقت ذاته، اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 8.36 مليار ليرة (نحو مليار دولار) من الأسواق المحلية.
ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، عن وصول إجمالي دين الإدارة المركزية في البلاد إلى تريليوني ليرة تركية (233.48 مليار دولار) بنهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة بلغت 22.5% على أساس سنوي.
ويشمل إجمالي الدين الديون المستحقة لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر، ويتوزع بين 42.15% بالعملة التركية والباقي بالعملات الأجنبية.
aXA6IDMuMTI5LjYzLjI1MiA=
جزيرة ام اند امز
