تركيا تدفع بـ30 ألف جندي شمالي العراق ومطالبات بتحرك أممي لردعها
دفعت تركيا بنحو 30 ألف جندي حيث تنتشر قواتها في 70 نقطة عسكرية بعدة مناطق شمالي العراق وسط مطالبات برلمانية بتدويل القضية وبتدخل أممي عاجل لوقف انتهاك أنقرة لسيادة البلاد.
وقال عضو اللجنة، النائب بدر الزيادي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "هناك تحركات مريبة لأنقرة في شمال العراق، بحسب معلومات وردت مؤخراً تفيد بانتشار عسكري عبر 70 نقطة عسكرية في مناطق عدة".
وأضاف الزيادي أن هناك "تطورات حصلت لدى الجانب التركي بتخصيص 30 ألف مقاتل، وبالتالي نحن أمام مخطط لزيادة الدخول في العمق العراقي".
وماتزال تحركات بغداد "خجولة"، رغم سلسلة العمليات العسكرية التي تجريها أنقرة في شمال البلاد منذ نحو عام بشكل متواصل، بحسب الزيادي.
وتوقع عضو اللجنة النيابية، أن ترفع تركيا من عدد قواتها في شمال العراق والتوغل في عمق الأراضي العراقية "إذا لم تتخذ بغداد موقفاً صارماً وحازماً إزاء تلك الاعتداءات".
ووصف الزيادي ما يجري في شمال العراق بـ"الاحتلال" التركي وفق المفاهيم العسكرية والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام سيادة البلدان، بعد أن وصل توغل قواتها إلى عمق 16 كم في بعض المناطق.
ولفت الزيادي إلى أن "التحركات الحكومية لغاية الوقت الحالي هي خجولة للغاية، في وقت ينبغي أن يحصل هناك جهد دبلوماسي قوي".
وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لردع الرغبة التركية داخل العراق، يرى الزيادي، أن "الأمر ممكن أن يتحقق عبر مرحلتين، الأولى بتوجيه طلب عاجل من قبل الحكومة العراقية إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل، والثانية تقديم طلبات للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لغرض وقف التجاوزات التركية".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، شكلت لجنة مشتركة الشهر الماضي، ضمت قيادات أمنية من بغداد وأربيل، قامت بزيارة مناطق التماس العراقية مع النيران التركية بغرض الوقوف على تطورات الأحداث ميدانياً.
وعقب انتهاء زيارة الوفد، تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية لإرسال تقريرها النهائي بشأن التوغل التركي إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب.
وحول ذلك الأمر، اقترحت اللجنة في تقريرها الذي سترفعه عن الأوضاع على الحدود مع تركيا إلى القائد العام للقوات المسلحة قريباً عدداً من الأمور، من بينها إرسال قوات اتحادية.
من جانبه، دعا عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى ضرورة اعتماد الورقة الاقتصادية والجهد الدبلوماسي لإجبار أنقرة على إيقاف تقدمها داخل العمق العراقي.
وقال النائب، سعران الأعاجيبي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "العراق يعد سوقاً كبيراً للبضائع التجارية وخصوصا أن عائداتها المالية من تلك الصادرات اقتربت من 10 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة وهو ما يفرض على صناع القرار الحكومي باعتماد ذلك كورقة تفاوضية أمام التدخل العسكري لأنقرة".
وأكد سعران أن "الحلول العسكرية لمواجهة التدخل التركي ليست مجدية كون أن الأمر يحتاج إلى تفاهمات سياسية بين الفرقاء العراقيين للاتفاق على تحييد وجود حزب العمال الكردستاني داخل البلاد".
وتابع: "إذا ما تم عزل عناصر الحزب ضمن معسكرات تكون تحت إشراف ومراقبة السطات العراقية، سنفوت الفرصة على تركيا في استمرار شن هجماتها تحت ذريعة خطر حزب العمال الكردستاني".
ومنذ نحو عام، شنت القوات التركية 4 عمليات عسكرية كبرى، كان آخرها في 23 من أبريل/نيسان، الماضي، استهدفت مناطق عراقية في الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.
وتسببت العمليات العسكرية الأخيرة، في مقتل العشرات من سكان تلك المناطق وتهجير العديد من القرى وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أجرى الشهر الماضي، زيارة غير مشروعة إلى شمال العراق تفقد من خلالها القطعات العسكرية التركية مما حدا بالحكومة العراقية لتوجيه مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد.
وأعلن خلوصي، خلال تلك الزيارة، سعي بلاده إلى إنشاء ثلاثة مقار عسكرية في شمال العراق ليصل مجموعها الكلي إلى 15 قاعدة متبوعة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة الأخرى.
