ضرب وقنابل غاز.. الشرطة التركية تفرق محتجين بإزمير وإسطنبول
شهدت مدينة إزمير، غربي تركيا، الأربعاء، وقفة احتجاجية رافضة لقبول دعوى لغلق حزب الشعوب الديمقراطي، ومنددة بهجوم مسلح استهدفه.
وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، فإن أعضاء أمانة المرأة بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بتركيا احتشدوا أمام المقر الرئيسي للحزب بمدينة إزمير عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، والذي تعرض الخميس الماضي لهجوم مسلح.
الوقفة نددت بالهجوم الذي أسفر عن مقتل الموظفة بالحزب دنيز بويراز، التي تصادف وجودها وقت قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على الموجودين بالمكان.
ورفعت النساء شعارات متعددة للتنديد بمساعي غلق الحزب وبمقتل دنيز، حيث تضمنت الشعارات "لن نصمت، ولا نخاف، ولن نركع"، كلنا دنيز، لا ننتهي بالموت".
كما أكدت النساء أنهن سيدافعن عن الحزب ضد من يريدون إغلاقه، وأشرن إلى أن شجاعة المرأة تقف أمام كل العقبات.
في المقابل اعتدت الشرطة على المحتجات بالضرب والعنف، ولجأت لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهن.
والإثنين الماضي، صادقت المحكمة الدستورية التركية رسميًا على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان.
الدعوى كان رفعها المدعي العام بالمحكمة العليا بكير شاهين، لإغلاق "الشعوب الديمقراطي".
وقررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالإجماع قبول لائحة الاتهام، فيما تم الحكم برفض إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي للحزب الذي يتلقى مساعدات من وزارة المالية.
اعتداء على محتجين
على الصعيد نفسه، استخدمت الشرطة التركية القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين نظموا احتجاجًا في إسطنبول على إخراجهم من منازلهم وهدمها، في إطار حملة التحول الحضري التي يدعو إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد قطعت رئاسة قضاء " طوزقوباران" التابع لحي "غون غوران" خدمات البنية التحتية الأساسية للمنازل لإخراج المواطنين بالقوة القهرية، ما أثار غضبهم، وجعلهم يتظاهرون أمام منازلهم ليتفاجأوا بانهيال الشرطة التركية عليهم بالضرب.
كما اعتقلت شرطة مكافحة الشغب مواطني إحدى العمارات لإغلاقهم العمارة بالقوة رافضين دخول الشرطة لإخراجهم منها، الشيء الذي دفع القوات لاستخدام المطارق الثقيلة لفتح الباب رغم وجود مواطنين خلفها.
