مسؤول بالمركزي التركي: صندوق النقد الخيار المر لـ"الاقتصاد المريض"

مسؤول بالبنك المركزي التركي يؤكد أن الاقتصاد مريض وصل إلى العناية المركزة ورفع أسعار الفائدة هو خيار خاطئ، والأنسب اللجؤ لصندوق النقد.

بينما تقف حكومة أردوغان حائرة بين نارين، اللجوء لصندوق النقد أو رفع أسعار الفائدة، لوقف نزيف الاقتصاد التركي، تثار التكهنات حول ما يسفر عنه اجتماع البنك المركزي في أنقرة غداً الخميس بشأن أسعار الفائدة، بعد أن قفز التضخم إلى 17.9% وتراجعت الليرة.   

أوضح أحد المسؤولين بالبنك المركزي رفض الكشف عن هويته أنه من الممكن أن يتم تطبيق زيادة في أسعار الفائدة بنحو 1000 نقطة أساس، قائلًا: "الأكثر واقعية أن يتم تطبيق زيادة الفائدة بمقدار 10 نقاط. إلا أنه يبدو أن القيادة السياسية لن تسمح بذلك". وأكد أن الخيار الأكثر واقعية المطروح في الوقت حالياً هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن هذا هو رأي الاقتصاديين.

وعلى الرغم من التأثير السلبي لمعدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، الذي من المتوقع أن ينكمش مقارنة بالربع الثالث، إلا أن المحللين يقولون إن تركيا قد تواجه مزيداً من انهيار العملة ومزيداً من المشكلات الاقتصادية في حالة تقاعس البنك المركزي عن تشديد السياسة النقدية بشكل كبير.

ووصف المسؤول بالبنك المركزي في مقابلة مع جريدة "دوار" التركية، الوضع الحالي للاقتصاد التركي بـ"المريض"، قائلًا: "لدينا الآن مريض في العناية المركزة يعاني من نزيف، ويجب التدخل فورًا. وزيادة الفائدة هي الإسعافات الأولية التي ستتم لبقائه على قيد الحياة".

وأضاف المسؤول بالبنك المركزي: "لا يمكن السيطرة على سعر الصرف، ولكن يمكن السيطرة على الفائدة. وهنا يمكنكم الاختيار. ولكن الخيار الذي يتم اللجوء إليه منذ فترة طويلة خاطئ. وبالنسبة إلى الخيار الأكثر واقعية هو زيادة الفائدة بقيمة 10%، هذا ضروري. ولكن المؤسسات السياسية لن توافق على ذلك. أي خيار غير ذلك لن يفلح في إنقاذ الوضع. وسيتم الكشف عن القرار في مجلس السياسات المالية الذي سيناقش الوضع يوم الخميس”.

وقال: "نحن مضطرون للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكن لن نلجأ لهذا الخيار بسبب رفض القيادة السياسية. وإنما سيتم التوجه للحصول على قروض من مصادر أخرى. تلك المصادر الأخرى ما هي إلا عيادات طبية بسيطة، بينما صندوق النقد هو مستشفى كبير قادر على المعالجة". 

وخلافاً للأرجنتين وطلبها الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، تقول تركيا إن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل مزيد من الاضطرابات بمفردها.

وتوقع أن تصل زيادات الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال شهري سبتمبر/ أيلول–أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، والتي قد تصل إلى 50% عل المنتجات الغذائية، وأكثر من 50% على المنتجات الورقية ومنتجات التنظيف.