شركات مصرية تشكو من المنتجات التركية بعد انهيار الليرة
رئيس الوزراء المصري يُكلف مسؤولين ببحث شكاوى الإغراق لمنتجات تركية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية
تقدمت شركات مصرية بشكوى للحكومة ضد المنتجات التركية التي زادت وارداتها بعد انهيار الليرة ما أثر سلبا على منتجاتهم.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري المصري للمفروشات، إن منتجات ترد من تركيا حاليا بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، لافتا إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد ومفروشات منزلية ووبريات ومنتجات أخرى بما يهدد الصناعات المصرية.
وأضاف: "هذه المنتجات زادت بعد انهيار الليرة لذلك أعددنا مذكرة لتقديمها للحكومة وجهاز مكافحة الدعم والإغراق من أجل إنقاذ الصناعة الوطنية".
وتتزامن هذه الشكوى ضد المنتجات التركية، مع تكليف رئيس الوزارء المصري، مصطفى مدبولي، لوزير التجارة والصناعة بدراسة واتخاذ ما يلزم بشأن مذكرة تقدم بها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بسبب تضرر الصناعة المحلية من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وأكدت المذكرة تضرر الصناعة المحلية من المنتجات التركية خاصة بعد انهيار الليرة وهو ما يؤثر بالسلب على منافسة المنتجات المصرية، ومن المقرر تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد ووزارة الصناعة لمتابعة الملف، مع موافاة رئيس الوزراء بكل جديد.
وتعود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا إلى 2005، ودخلت حيز النفاذ فى 2007، وبحسبها يتم إعفاء منتجات البلدين من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
ولكن تعد تركيا هي المستفيد الأكبر من الاتفاقية، إذ أوضح بهاء ديمترى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن المنتج المصرى لا يستطيع منافسة مثيله التركى بعد انهيار الليرة لاسيما أن أنقرة تدعم صادراتها بنسبة 19 %، مقابل 10 % فى مصر.
ويشهد الاقتصاد التركي تدهورا أدى لانهيار سعر الليرة التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
في الوقت نفسه، دعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المصرية، وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين القاهرة وأنقرة في 2005.