قلق تركي من تضرر التجارة مع أمريكا بعد خلاف "التأشيرات"
مجتمع الأعمال التركي يخشى أن تلحق أزمة تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين الولايات المتحدة وتركيا الضرر بحركة التجارة بين البلدين
تزايدت مخاوف مجتمع الأعمال التركي من أن تلحق أزمة تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين الولايات المتحدة وتركيا الضرر بحركة التجارة بين البلدين.
- الليرة التركية تهبط أمام الدولار بعد تدهور العلاقات مع أمريكا
- أنقرة تأمل تراجع أمريكا عن تعليق منح التأشيرات للأتراك
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17.5 مليار دولار سنويا وفق إحصاءات رسمية تركية.
وهبط سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الإثنين، كما هوت الأسهم التركية على نحو حاد بعد خلاف البلدين
وعلقت البعثة الأمريكية في تركيا والبعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات الأحد، بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في إسطنبول الأسبوع الماضي للاشتباه في انتمائه إلى جماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب العام الماضي.
وقالت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، إن الخلافات بين البلدين ستضر بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية بين البلدين وكذلك بالمواطنين العاديين.
ودعت إلى سرعة حل أزمة التأشيرات وقالت "يجب أن تبدأ على الفور وإن الخلافات والنزاعات يجب تسويتها بالدبلوماسية الهادئة.
وقال كامل أكيم ألبتكين، رئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي، إن البلدين بحاجة لبعضهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
من جانبه أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكان عن أمله في حل سريع لهذه الأزمة، مضيفا "نعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ونتمنى التخلي عن هذا القرار بأسرع وقت".
وسجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، زيادة بـ 33% بين يناير وأغسطس من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت من 4 مليارات و318 مليون دولار إلى 5 مليارات و782 مليون دولار، أما الواردات من الولايات المتحدة فبلغت 7 مليارات و950 مليون دولار.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعا إلى ما دون 12 مليار دولار، إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم ازداد بسرعة ووصل 20.6 مليار دولار عام 2011.
أما العام الماضي (2016) فتراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة، إلى 17.5 مليار دولار.
وبلغت حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية العام الماضي، 4.6% أما في حصتها في واردات تركيا فبقيت عند 5.5%.