المعارضة التركية تلجأ للمحكمة الدستورية لوقف "مليشيات أردوغان"
مرر البرلمان التركي، فجر الخميس، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي.
أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، السبت، أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لإلغاء قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".
جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها البرلماني التركي عن الحزب، إبراهيم كابوغلو، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
وجدد المعارض التركي في تصريحاته تحفظاته حول القانون الذي "يمنح الحراس صلاحيات تخالف الدستور".
وتابع قائلا: "من الممكن أن تقود السلطات الواسعة والممنوحة للحراس إلى التدخل في الطريقة التي يعيش بها الأفراد، وتساعد في خلق حالات تعسفية".
والخميس الماضي، مرر البرلمان التركي، فجرا، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".
وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد عدة مناقشات، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.
ومن المنتظر أن يتم تقديم القانون إلى الرئيس التركي، للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا نافذًا.
وكانت صحف تركيا قد ذكرت بوقت سابق، أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتقول المعارضة التركية إن قانون "حراس الليل" هو إضفاء طابع رسمي على "مليشيا" خاصة بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
ويعترض نواب المعارضة التركية على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين الأتراك عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
النائب البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، علق على مشروع القانون، قائلًا: "مثل هذه الصلاحيات هي مخالفة مباشرة لمبدأ حماية حق العيش المكفول في الدستور.. الأمر يشكل خطرا".
أما نائب حزب الخير التركي فريدون باهشي، قال: "هنا خطر كبير جدًا من حدوث انتهاك حق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور".
في المقابل يزعم الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية، أن "الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد".
