محكمة تركية تعتقل رئيس بلدية معارضا.. والتهمة "غولن"
تم توقيف المعارض أوغوز في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحبسه للتحقيق معه في اتهامه بالانتماء لجماعة غولن
أصدرت محكمة تركية قرارا باعتقال إبراهيم بوراق أوغوز، رئيس بلدية أورلا التابعة لولاية إزمير، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إثر إدانته بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" الموالية للنظام الحاكم، تم توقيف المعارض أوغوز في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحبسه للتحقيق معه في اتهامه بالانتماء لجماعة غولن.
وبعد تحقيقات النيابة العامة، أمرت بإحالته للمحكمة مع المطالبة باعتقاله، وعزله من منصبه، لتقوم الأخيرة، الإثنين، بإصدار قرار باعتقاله على ذمة التحقيقات، وعزله من رئاسة البلدية المذكورة.
واعترض محامي أوغوز على قرار الاعتقال، ولكن المحكمة زعمت أن اعتقاله "لا يتعارض مع الإجراءات والقانون التركي، لاسيما أن هناك شكا قويا لتواصله مع جماعة غولن، المدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية".
وكان زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، قد انتقد في وقت سابق قرار توقيف أوغوز، الشهر الماضي، قائلًا: "لا توجد ديمقراطية في تركيا بالفعل. بكل سهولة اعتقلوا رئيس بلدية وزجوا به في السجن. سنواصل النضال لحين تحقق الديمقراطية بمعناها الفعلي. بات بالإمكان حبس نواب البرلمان وهو ما نشاهده بالفعل".
وتساءل قليجدار أوغلو عن المرجعية القانونية لحملات الاعتقال والحبس، حيث تعتقل السلطات التركية الأفراد بين الحين والآخر.
وأضاف زعيم المعارضة: "نحمل على عاتقنا مسؤولية مع الأحزاب السياسية الأخرى للدفاع عن الديمقراطية (..) سنعمل معا وسنحقق الديمقراطية، وسنخلص تركيا من الدستور المتبقي من عهود انقلاب 1980 العسكري في 1980؛ وذلك رغبة منا في أن تحظى تركيا بالقواعد التي تحظى بها الدول التي تتمتع بديمقراطية متقدمة".
ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية صيف 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821 شخصا، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
المحاكمات تستمر منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم، فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام، ذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق، أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك".
وحظرت تركيا تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب المزعومة، قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016، عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا".
aXA6IDMuMTQ1LjkuMjAwIA==
جزيرة ام اند امز
