محكمة تركية تتحدى أردوغان وتفرج عن صحفي معتقل للمرة الثانية
المحكمة الدستورية أكدت أن التوقيف المؤقت لصحفي اعتُقل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس أردوغان عام 2016 يشكل انتهاكا لحقوقه.
اعتبرت المحكمة الدستورية التركية، الجمعة، أن التوقيف المؤقت لصحفي اعتُقل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016 يشكل "انتهاكا لحقوقه"، بعد شهرين على قرار مماثل أصدرته وبقي حبرا على ورق.
ويأتي هذا القرار بينما يفترض أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها الأسبوع المقبل حول التوقيف قيد التحقيق لشاهين ألباي المعتقل منذ نهاية يوليو/تموز 2016، وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن مدى الحياة "لمحاولة إسقاط النظام الدستوري".
وكانت المحكمة الدستورية التركية طلبت في يناير/كانون الثاني الماضي الإفراج المؤقت عن ألباي وزميله محمد التان، معتبرة أن احتجازهما يشكل "انتهاكا لحرية التعبير والصحفي وللحق في الأمن والحرية".
والباي كان صحفيا في "الزمان" التي أغلقت بسبب ارتباطاتها مع الداعية فتح الله كولن، الذى تتهمه السلطات في أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.
كما أمرت المحكمة الدستورية بدفع تعويض قدره 20 ألف ليرة تركية (5100 دولار) لألباي. وذكرت وكالة "الأناضول" أن المحكمة ستبت في قضية التان في وقت لاحق.
وأثار قرار المحكمة الدستورية غير المسبوق منذ فرض حالة الطوارئ في نهاية يوليو/تموز 2016، تفاؤل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن في اليوم نفسه وبعد مراجعة ملفيهما، قررت محكمتان في إسطنبول إبقاءهما في السجن.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداك أدان ما وصفه بـ"القرار الخاطئ" للمحكمة الدستورية العليا، متهما إياها بتجاوز سلطاتها بالتصرف كمحكمة استئناف عليا.
