حملات الملاحقة تصل البلطيق.. دبلوماسيو أردوغان يرصدون منتقديه

كشفت وثائق قضائية عن مشاركة البعثات الدبلوماسية التركية بدول البلطيق في عمليات جمع معلومات عن أنشطة منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن المعلومات التي تجمعها السفارات في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا استخدمها المدعي العام التركي لاحقًا في لوائح اتهام جنائية ضد المنتقدين، بمن في ذلك: معلمون أتراك، وأساتذة جامعة، ورجال أعمال، وممثلو منظمات أهلية، في تهم بالإرهاب.

وطبقًا لقرارات منفصلة للمدعي العام آدم أكنجي، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة ثلاثة تحقيقات بشأن الأتراك الذين يعيشون في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بدون أدلة قاطعة على ارتكاب أي خطأ، ووجهت لهم اتهمات بـ"العضوية في جماعة إرهابية."

• وثيقة.. مطاردة أردوغان للمعارضين تصل كوريا الجنوبية

ونتيجة لحملة التطهير الهائلة والملاحقات، أصبح القضاء التركي وأجهزة الاستخبارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات في أيدي حكومة أردوغان لملاحقة منتقديه وخصومه ومعارضيه جنائيًا.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن أردوغان كثيرًا ما أساء استخدام النظام القضائي الجنائي لمحاكمة منتقدي الحكومة، مما أدى لسجن عشرات الآلاف استنادًا لاتهامات ملفقة.

وكان منتقدي حكومة أردوغان بالخارج، لا سيما أعضاء حركة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016، يواجهون عمليات مراقبة، ومضايقات، ويتلقون تهديدات بالقتل والاختطاف.

ونظمت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية حول العالم حملات تجسس ممنهجة على منتقدي أردوغان، ورصدوا المنظمات التابعين لهم، وأدرجوا أسمائهم كما لو كانوا جزءًا من منظمات إرهابية.

ومن الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال إجراء حملات جمع معلومات غير قانونية وعمليات استخباراتية واسعة النطاق، على حد تعبير "نورديك مونيتور".

aXA6IDE4LjExNy4xMDUuNDAg

جزيرة ام اند امز