وثيقة.. مطاردة أردوغان للمعارضين تصل كوريا الجنوبية
كشف موقع سويدي عن اتساع نطاق حملة المطاردة الضخمة التي تشنها تركيا ضد معارضي الرئيس رجب أردوغان، لتصل إلى كوريا الجنوبية.
وأوردت وثيقة قضائية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن المطاردة التركية الضخمة لمنتقدي أردوغان امتدت إلى شرق آسيا، ليوجه النائب العام اتهامات بالإرهاب ضد الأتراك الذين يعيشون في كوريا الجنوبية.
واستند التحقيق إلى ملفات تجسس أعدتها السفارة التركية في سيؤول بين عامي 2016 و2018.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أنه في إطار المطاردة التركية العالمية، شن الدبلوماسيون الأتراك عملية تجسس ممنهجة ضد منتقدي أردوغان، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج، ثم نقلوها إلى وزارة الخارجية في أنقرة، بينما يتمتعون بامتيازات وحصانة منصوص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية.
وفي بعض الدول، نسق مبعوثو أردوغان العناصر المحلية للعمليات الاستخباراتية التي نفذها جهاز الاستخبارات الوطنية التركي على أراض أجنبية لاختطاف الأتراك.
وأشارت الوثيقة القضائية إلى أن الدبلوماسيين الأتراك جمعوا معلومات عن خصوم أردوغان الذين يعتقد أنهم يتبعون حركة غولن، فضلًا عن رصد الدبلوماسيين الأتراك للمعلمين وممثلي المؤسسات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون في كوريا الجنوبية.
وجرى استخدام المعلومات، التي تم نقلها إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة، ضمن لائحة اتهام جنائية لاتهامات بالإرهاب أعدها النائب العام التركي ؤدم أكنجي.
وطبقًا لقرار أصدره أكنجي في 20 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 17 تركيًا كانوا يعيشون في كوريا الجنوبية آنذاك. ووجه لهم أكنجي اتهامات "العضوية في جماعة إرهابية".
وكثفت حكومة أردوغان حملتها على منتقدي الرئيس في أعقاب فضيحة الفساد ديسمبر/كانون الأول عام 2013، التي طالت أردوغان وأفراد عائلته ومعاونيه.
وبعد تحقيقات الفساد فورًا، اتهم أردوغان ضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين المشاركين في القضية بالقيام بانقلاب ضد حكومته، وزعم أنهم على صلة بحركة غولن.
