قطار جواسيس أردوغان يصل إلى ملاوي.. المعارضة تحت الرقابة

أكدت وثائق قضائية أن دبلوماسيين أتراكا تجسسوا على 6 معارضين لنظام رجب طيب أردوغان في ملاوي ورفعوا تقارير لوزارة الخارجية في أنقرة.

ووفق الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن الادعاء العام التركي استخدم هذه التقارير لاحقًا ضمن لائحة اتهام جنائية ضد المعارضين في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، صدر قرار للمدعي العام التركي بيرول توفان، بفتح تحقيق بشأن الأتراك الذين خضعوا للتجسس في ملاوي، بدون أدلة قاطعة على ارتكاب مخالفات.

واتهم توفان المعارضين بـ"الانتماء لجماعة إرهابية"، وفق الوثائق ذاتها.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن تركيا ليس لديها سفارة في ملاوي، ومن المحتمل أن تكون شيبنام إنجسو السفيرة التركية في زامبيا بين عامي 2016 و2021 هي من أرسلت وثائق المعلومات عن المعارضين الستة الذين خضعوا للتجسس في ملاوي، خاصة وأن تمثيل أنقرة في ملاوي يقع ضمن نطاق عمل سفارة البلاد في زامبيا.

 وكما ذكر "نورديك مونيتور" في وقت سابق، أرسلت وزارة الخارجية التركية قوائم الأتراك المعارضين الذين تم رصدهم في عدد من دول العالم، إلى مكتب النائب العام في أنقرة والشرطة الوطنية، وجهاز الاستخبارات الوطنية في 19 فبراير/شباط عام 2018 عبر وثيقة رسمية من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا، ومصادرة ممتلكاتهم.

وقام الادعاء العام الذي تسلم وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط عام 2018، بإعادة إرسال القوائم وبينها المعلومات الخاصة بـ4386 منتقدًا لأردوغان إلى وحدة الجريمة المنظمة بإدارة شرطة أنقرة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وطبقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في 16 يناير/كانون الثاني عام 2019، جمعت وزارة الخارجية قائمة طويلة بالكيانات الأجنبية المملوكة لأشخاص يعتبرون مقربون من حركة الداعية فتح الله جولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب المزعوم في 2016، أو يديرونها.

ويتعرض منتقدو حكومة أردوغان، لا سيما أعضاء الحركة، لعمليات مراقبة ومضايقات، وتهديدات بالقتل، والاختطاف، منذ قرر أردوغان أن يتخذ الحركة كبش فداء لمشاكله القانونية.