اقتصاديون أتراك عن أرقام البطالة المعلنة: "غير مقنعة"
أحدث تقارير القوى العاملة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أظهرت أن نسبة البطالة في البلاد صعدت إلى 12.9% خلال مايو
شكك سياسيون واقتصاديون أتراك في البيانات الرسمية الصادرة، الإثنين، حول معدلات البطالة في البلاد، مشيرين إلى أن الأرقام التي أعلن عنها معهد الإحصاء الحكومي بخصوص أعداد العاطلين عن العمل "غير مقنعة".
وأظهرت أحدث تقارير القوى العاملة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي،أن نسبة البطالة في البلاد صعدت إلى 12.9% خلال مايو/أيار الماضي، بينما بلغت البطالة غير الزراعية 15.2% بعدد عاطلين عن العمل 3.821 مليون فرد.
غير أنه بمجرد الإعلان عن هذه الأرقام ظهرت حالة مثيرة للجدل حول مصداقيتها، من خلال تغريدات نشرها عدد من الساسة والاقتصاديين الأتراك الذين قالوا إنها لا تعكس حقيقة الأمور على أرض الواقع.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الاقتصادي التركي الشهير، مصطفى سونمز، "لا شك أن هذه الأرقام غير صحيحة، إذ أن معدلات البطالة الحقيقية تتراوح بين 26 إلى 28% فهذه هي الصورة الحقيقة".
بدوره، قال الاقتصادي آتيلا يشيل آده، في تغريدة مماثلة إن "معدل البطالة الحقيقي 25%، نضف عليه الموسم السياحي السيء الذي تشهده البلاد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
من جانبه، قال خبير التمويل التركي، أركين شاهين أوز في تغريدة له "المعدل الحقيقي للبطالة في تركيا 24.8%؛ لذلك كانت الأرقام الرسمية المعلنة الإثنين صادمة للمتابعين لحقيقة الأوضاع في تركيا".
الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، فيصل أولوصوي، قال هو الآخر في تغريدة "الشعب يقول إن النظام لا يعتبر من لا يبحثون عن وظائف عاطلين عن العمل! وهذه الأرقام المعلنة ليست لها أية مصداقية".
وأوضح أن "معهد الإحصاء الحكومي يأخذ بيانات العمالة والتوظيف من رئاسة الاستيراتيجية والموازنة التابعة لرئاسة الجمهورية".
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، المعارض، غورسل تكين، قال أيضًا في السياق نفسه إن "معدل البطالى في العراق، 12.8%، وفي مصر 10.8%، وفي لبنان 6.4%، أمام في تركيا وبحسب معهد الإحصاء الحكومي فيبلغ 12.9%، ويبلغ 13.5% وفق منظمة العمل الدولية".
وتابع تكين قائلا في تغريدة له "ووفق هذه الأرقام فإن تركيا تحتل المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط من حيث ارتفاع معدلات البطالة"، مضيفًا "ولا شك أن للسياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام هي السبب الرئيس في ذلك".
نائب الحزب نفسه، ولي آغ بابا قال في تغريدة إن "معهد الإحصاء أعلن أن العمالة تقلصت بمقدار مليونين ز411 ألف شخص مقارنة مع العام الماضي، لتتراجع إلى 25 مليون و858 ألف شخص، وفي نفس الوقت ذكر أن البطالة تقلصت بمقدار 331 ألف شخص، ليصبح عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و826".
وأردف مستنكرًا تلك الأرقام قائلا "وبذلك يتضح أن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنخفض فيها معدلات البطالة والتوظيف في آن واحد".
المتحدث باسم الشعب الجمهوري، فائق أوزتراق قال هو الآخر : "عدد من فقدوا وظائفهم خلال العام الأخير بلغ مليونيين و411 ألف شخص، فيما تقلص عدد العاملين خلال الشهرين الأخرين بنحو 2.5 مليون شخص".
واستطرد قائلا: "لذلك يتضح أن النظام الحاكم رفع من معدلات البطالة إلى عنان السماء، بدلًا من أن يرفع الاقتصاد والبلاد".
ولفت إلى أن "الرقم الحقيقي للعاطلين عن العمل 10 ملايين و570 ألف شخص، ومعدل البطالة 30.6% في رقم قياسي غير مسبوق"، موضحًا أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا يفوق عدد السكان في 109 دولة حول العالم".
علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، نائب رئيس الوزراء الأسبق، شدد وهو بصدد تعليقه على أرقام البطالة على "ضرورة عودة حركة الاستثمارات في تركيا التي لن تنهض سوى بالاستثمار، والإنتاج والتصدير".
وبسبب أزمات هبوط الليرة وضعف تنافسية الاقتصاد وانهيار حجم الصادرات التركية إلى الخارج، اضطرت المصانع ومراكز العمل لتنفيذ عمليات تسريح واسعة في السوق المحلية، لخفض فاتورة الأجور، وبالتالي خفض الخسائر.
وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل أصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.
وتسببت أزمة عملة في 2018 في محو نحو 40% من قيمة الليرة، ما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة، فيما قامت أسواق بتسريح عمالة لديها في محاولة لضبط النفقات.
