تركيا المأزومة تأمل في وقف حرمان صادراتها من المعاملة التفضيلية في أمريكا
تأمل أنقرة من ذلك في دعم اقتصادها الذي يواجه عثرات أدت إلى هبوط الليرة بنحو 40% من قيمتها، وفق مؤسسات التقييم الدولية.
تأمل تركيا في ألا تنفذ الولايات المتحدة قرارها بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لصادراتها، بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.
وتسعى أنقرة من ذلك لدعم اقتصادها الذي يواجه عثرات أدت إلى هبوط عملتها "الليرة" بنحو 40% من قيمتها، وفق مؤسسات التقييم الدولية.
وكان الممثل التجاري الأمريكي قد قال، في أوائل مارس/آذار، إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج نظام التفضيلات المعمم.
وقالت السفارة التركية في واشنطن، في بيان الجمعة: "أبلغنا في عدة مناسبات الجانب الأمريكي توقعاتنا بالتخلي عن أي إجراءات تعرقل التجارة المتبادلة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس دونالد ترامب لحجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة والذي يبلغ 75 مليار دولار.
وأضافت: "في هذا السياق نتوقع استمرار عدم تنفيذ قرار إنهاء تصنيف بلادنا في نظام التفضيلات المعمم ".
ولم يرد الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق.
كان الممثل التجاري الأمريكي قد قال، في أوائل مارس/آذار، إن استبعاد تركيا من البرنامج لن يسري لمدة 60 يوما على الأقل بعد إخطار الكونجرس والحكومة التركية، وإنه سيتم سنّه بإعلان رئاسي.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، في أغسطس/آب الماضي، إنه يراجع أحقية تركيا في البرنامج بعد أن فرضت أنقرة تعريفات جمركية على سلع أمريكية ردا على فرض تعريفات أمريكية على الصلب والألومنيوم.
وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم وهو أقدم وأضخم برنامج أمريكي للمعاملة التجارية التفضيلية، ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.
وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأمريكي أن واردات الولايات المتحدة من تركيا في إطار البرنامج بلغت 1.66 مليار دولار في 2017 بما يشكل 17.7% من إجمالي وارداتها من تركيا.
وأضاف أن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.
فيتش
في الوقت نفسه، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يدخل الاقتصاد التركي في مرحلة ركود عميق وأن ينكمش 1.1% العام الجاري.
وأبقت "فيتش" التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية عند "BB" لكن مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي والمخاطر السياسية المحيطة بأنقرة.
يأتي قرار "فيتش" في الوقت الذي تواجه فيه تركيا أول ركود اقتصادي في عشر سنوات بعد أزمة عملتها المحلية عام 2018 وارتفاع التضخم الذي التهم 40% من قيمة الليرة في العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي ربما انخفض؛ نتيجة الجهود الساعية لتحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية قبيل الانتخابات البلدية.
