تركيا في الإعلام.. أسبوع أسود لنظام أردوغان إفلاس شركات وديون معدومة

ارتفاعات متتالية في أسعار السلع وزيادة تدهور مستوى معيشة الأتراك ونسبة الديون المعدومة للبنوك التجارية بسبب إفلاس الشركات والأفراد.

تواصل مؤشرات الاقتصاد التركي التراجع بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة، ما أدى إلى ارتفاعات متتالية في أسعار السلع ناتجة عن انهيار أسواق الصرف المحلية، وبالتالي زيادة تدهور مستوى معيشة الأتراك، وزيادة نسبة الديون المعدومة للبنوك التجارية بسبب إفلاس الشركات والأفراد، وتفاقم أزمة البطالة لتصل إلى مليون عاطل عن العمل خلال الأشهر الـ6 الأخيرة.

وقال نائب المدير العام في جارانتي بنك التركي، الخميس، إن قطاع الطاقة في تركيا لديه قروض قيمتها تتراوح من 12 إلى 13 مليار دولار تحتاج إلى إعادة هيكلة من بين إجمالي قروض القطاع البالغة 70 مليار دولار.  

• مصائب اقتصاد تركيا تتوالى.. انهيار الليرة يعصف بـ"الصناعات التحويلية"
• 13 مليار دولار واجبة السداد.. ديون الطاقة زلزال يضرب البنوك التركية

ووفقا لرويترز، أضاف المسؤول الذي يشغل منصب نائب المدير العام في جارانتي بنك أن القروض التي تحتاج إلى إعادة هيكلة قد تشكل مشكلة بعد إعادة الهيكلة.

وجارانتي بنك هو ثالث أكبر مصرف في تركيا من حيث حجم الأصول، وقام بتمويل بضعة مشاريع للطاقة في تركيا.

وتواجه تركيا قنبلة موقوتة متمثلة في الديون الأجنبية لقطاع الطاقة والتي تبلغ نحو 51 مليار دولار، في ظل استمرار تهاوي الليرة وإحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الشؤون المالية والاقتصادية في البلاد، وسياساته الاقتصادية الفاشلة.

وتتوالى الانهيارات داخل القطاعات الاقتصادية في تركيا، والتي ألقت بظلالها السلبية على الأنشطة الاقتصادية كافة، حيث تفاقمت أزمة البطالة لتصل إلى مليون عاطل عن العمل خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، بخلاف تزايد وتيرة إفلاس شركات كبرى.

وكشف تقرير، الخميس، عن أن مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية بتركيا تراجع في شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 46.8%.

وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديكَن"، صدر التقرير عن مؤسسة "إي إتش إس ماركت" التي أعدته لصالح غرفة إسطنبول الصناعية.

كما أظهرت بيانات الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، الإثنين الماضي، مدى الفقر الذي تعاني منه الأسر التركية التي باتت تلهث وراء المساعدات الاجتماعية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "برغون"، ارتفع عدد الأتراك الذين احتاجوا إلى المساعدات الاجتماعية في 2018 إلى 3.494 مليون تركي، بنسبة زيادة 9.2% تقريباً، فيما ارتفع إجمالي نفقات المساعدات الاجتماعية في عام 2018 بنحو 7 مليارات ليرة.

والأسبوع الجاري، كشف تقرير نشرته إحدى الصحف التركية عن معاناة قطاع الزراعة في تركيا، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدار 17 عاما.

التقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وأشار إلى أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، إذ يدفع 82 مليون تركي الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار.

ونتيجة أزمة أسواق الصرف، انخفض عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 بمقدار 3 آلاف و774 شركة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن عام 2018 شهد إفلاس 106 آلاف و167 حرفيا، بينما كان هذا الرقم 97 ألفا و715 حرفيا في 2015.

وبالتزامن مع يوم العمال العالمي، نظم العمال في تركيا مسيرات حاشدة في مختلف المدن والميادين، للاحتفال بعيدهم العالمي الذي يوافق الأول من مايو/أيار من كل عام، وللتنديد بسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الفاشلة التي أفقرتهم.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، فإن احتفالات هذا العام تأتي على وقع أزمة اقتصادية كبيرة ضربت آثارها السلبية القطاعات كافة بلا استثناء وسط عجز تام من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان للتغلب عليها.

واعترف البنك المركزي التركي بوجود أزمة تحوم حول قدرة الاقتصاد المحلي بتركيا على الصمود حال استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة مع وجود قيود تواجه البنك المركزي من إمكانية التخفيف من سياسته النقدية في البلاد.