من خبير تركي لأردوغان: احذر من الذعر الاقتصادي

خبير اقتصادي تركي يؤكد أن بلاده باتت من بين الدول الأعلى خطورة من الناحية المالية، مما يجعل من الصعب لها الحصول على تمويلات خارجية.

وجه خبير اقتصادي تحذيرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته من تبعات استمرار انهيار العملة المحلية لبلاده، الليرة، أمام الدولار الأمريكي، مشددًا على أن هذا الوضع ستكون له تبعات مدمرة للاقتصاد التركي.

جاء ذلك بحسب مقال للخبير الاقتصادي أَسْفَتْدَر قورقمز، نشره، الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية". 

وقال قورقمز في مقاله المعنون بـ"الأسوأ حالة الذعر الاقتصادي"، إن: الليرة التركية تواصل الانهيار بصورة كبيرة وسريعة ومرعبة أمام الدولار، وهذا الوضع له آثار مدمرة للاقتصاد".

• الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها.. الأسوأ بجدارة
• مخاطر الاقتصاد التركي تتضاعف.. الليرة عند أدنى مستوى

وكشفت تقارير عن أن الليرة، خسرت 12 قرشًا من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وحتى اليوم، مشيرة إلى أن آخر رقم قياسي حققته العملة الأمريكية أمام الليرة، كان 7.4905 مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي التركي إن "القيمة الحقيقية للدولار مقابل الليرة أكثر من القيمة الحالية بحوالي 40%"، مؤكدًا أن "تركيا باتت من بين الدول الأعلى خطورة من الناحية المالية، مما يجعل من الصعب لها الحصول على تمويلات خارجية".

وأضاف قائلا "لذلك نعيش حالة من القحط في استيراد الأدوية. أما منتجات الاستيراد الأخرى حتى وإن قمنا باستيرادها فلن يتمكن المواطن من شرائها بسبب ارتفاع الأسعار".

وتابع قائلا "ومع ارتفاع الأسعار، لم يعد بإمكان المواطن العادي شراء سيارة. لذلك أصبح هناك قيود على استيراد السيارات، مما رفع أسعار السيارات المستعملة بشكل جنوني".

كما أشار قورقمز إلى أن "المواد المستوردة التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي شهدت ارتفاعا كبيرا، وهذا سينعكس بدوره سلبًا على معدلات الإنتاج؛ وذلك لارتباط الصناعة المحلية باستيراد المواد الخام من الخارج".

وبيّن كذلك أن "البنوك الحكومية تحاول بيع الدولار بأسعار مخفضة؛ في مسعى منها للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به، ما نتج عنه زيادة كبيرة في العجز لدى البنوك".

الخبير الاقتصادي حذّر كذلك النظام الحاكم من مغبة التمادي في فرض الضرائب، مشيرًا أن "المواطنين سيزدادون فقرًا مع فرض المزيد من الضرائب لسد هذا العجز".

وشدد كذلك على أن "السياسات التي تتبناها الإدارة الاقتصادية للبلاد، والقائمة على مجرد تشكيل طرح إيجابي يوحي بأوهام خلاف الواقع، من شأنها تعميق مشكلة الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وأفاد أن "عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 8.5 مليون شخص إذا ما أضفنا العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل، وهؤلاء بأسرهم يشكلون 15 مليون نسمة، إلى جانب 12 مليون من الفقراء، وهم يمثلون 14.5% من تعداد السكان، هؤلاء جميعًا مضطرون للجوء للبنوك من أجل الاستدانة حتى يتسنى لهم الاستمرار على قيد الحياة".

• تركيا تلجأ إلى الذهب لحماية الليرة.. كارثة تلوح في الأفق

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019.

وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

وتضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.

وتواصل العملة التركية حالة الانهيار التي تعيشها منذ سنوات في ظل إصرار البنك المركزي التركي على معاندة المستثمرين وتثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي، مخالفا بذلك توقعات المراقبين والمحللين والخبراء.