الذهب استثمار مدر للعائد في تركيا.. خطة لاستغلال مدخرات ما "تحت الوسائد"

كشف وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي، السبت، عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نباتي خلال فعالية التعريف بالخطوات الجديدة والإجراءات الرامية لمواجهة التضخم بالبلاد في إطار النموذج الاقتصادي التركي.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي آر تي خبر" لفت الوزير إلى أن نموذج الاقتصاد التركي يقوم على 4 ركائز هي الاستثمار، والتوظيف، والإنتاج، والتصدير.

وأوضح أن إجمالي الودائع في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي بدأت تركيا بفتحها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترب من 340 مليار ليرة.

وقال إن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ "تحت الوسائد" لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ اعتبارا من 1 مارس/ آذار المقبل بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.

وأضاف أن المواطن التركي سيتمكن من خلال الآلية الجديدة إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل وآمن في النظام الاقتصادي من خلال الصائغ والبنوك المتعاقدة المعنية، واستعادتها في الوقت الذي يريدونه.

وأشار إلى أن الآلية تتيح للمواطن التركي حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحسب تشاركي بالليرة التركية.

وأكد على أن فتح هذه الحسابات سيتيح للمواطن التركي في الوقت ذاته تحقيق الأرباح دون مخاطرة.

ولفت إلى أن المصارف التشاركية والحكومية التركية ستكون من أوائل البنوك المتعاقدة في الآلية الجديدة.

وفيما يخص التضخم، أفاد نباتي "سنواجه يدا بيد الخطوات الساعية لزيادة التضخم، فنحن مع الشعب وقت تحقيق الأرباح والتوفير، ومعا لدى اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة التضخم".

وكان الوزير نفسه قد شدد الجمعة، على أن الحكومة ستتخذ مزيدا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي.

وتوقع الوزير في مقابلة مع تلفزيون "خبر ترك"، ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد.

واعتبر الوزير أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي التضخم، لافتا إلى أن بلاده حققت نموا كبيرا، كما تراجع العجز في المعاملات الجارية.

محفزات أردوغان للقضاء على التضخم

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مشاركته من قصر وحيد الدين بإسطنبول في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم.

وأوضح الرئيس التركي أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم، وأضاف: "نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

ولفت أردوغان إلى أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.

وقال: "نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني تأثير الصعود الحاد في أسعار السلع، وعلى رأسها الطاقة والغذاء، بسبب الخلل في الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم، وأن هذه التقلبات تؤثر على تركيا أيضا.

وأكد أردوغان استقرار أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وكبح التقلبات عبر حزمة التدابير الاقتصادية المتخذة مؤخرا.

وأضاف أن تركيا تهدف إلى القضاء على آثار التضخم المرتفع لحد كبير خلال عام 2022.

وأوضح أن تركيا كافحت عبر كل الوسائل المتاحة الهجمات التي استهدفت اقتصادها.

كما أعرب عن تطلعه أن يقوم قطاع الأغذية بتخفيضات بنسبة 7% أيضا اعتبارا من الإثنين المقبل، ليصل إجمالي التخفيضات المفروضة على السلع الغذائية الأساسية إلى 14%.

وأكمل: "نود أن نرى نهجا مماثلا من جميع القطاعات الأخرى بإجراء تخفيضات في هذا المستوى (7%) ينعكس مباشرة على مواطنينا اعتبارا من الإثنين".

ودعا الرئيس التركي جميع المواطنين للانضمام إلى مكافحة التضخم.

وتابع: "لأول مرة في تاريخنا، تجاوزنا 30 مليون في مجال التوظيف. صادراتنا تتزايد بمعدل قياسي كل شهر. هناك زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الدوليين ببلادنا". 

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في 2022 عند 34.06%. ويقول عديد من خبراء الاقتصاد "إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور".