طفرة "غير مسبوقة" بقطاع الصناعة التركي.. 94 مليار دولار صادرات
سجلت صادرات القطاع الصناعي في تركيا، رقماً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي، بتحقيقها عائدات بقيمة 94 مليار دولار.
وأفادت أرقام رسمية، صادرة الأربعاء، ونقلها الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، بأن قيمة عائدات صادرات القطاع بلغت 94 مليارا و180 مليون دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2022.
ووفقاً لهذا، فقد سجل القطاع الرقم القياسي في تاريخ مبيعاته الخارجية، ومحققاً نمواً بنسبة 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وبهذا بلغت حصة القطاع الصناعي، 74.8 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية، خلال الفترة المذكورة.
250 مليار دولار في 2022
على الصعيد نفسه، قال وزير التجارة التركي، محمد موش، "نحن على ثقة من أننا سنصل إلى هدف التصدير البالغ 250 مليار دولار الذي حدده رئيسنا (رجب طيب أردوغان) لتسجيله بنهاية العام الجاري".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، اليوم، خلال مشاركته في الاجتماع التمهيدي لاستراتيجية البلدان البعيدة، والتي تهدف تركيا من خلالها إلى زيادة حصتها في الصادرات إلى 18 دولة بعيدة عنها، تشكل اقتصاداتها أكثر من نصف الاقتصاد العالمي.
وصرّح الوزير بأنه "من خلال استراتيجية البلدان البعيدة، تهدف تركيا في المرحلة الأولى إلى زيادة حصتها في صادرات 18 دولة إلى 1 في المئة، وهو متوسط حصة صادرات بلادنا من إجمالي الصادرات العالمية".
وزاد قائلا "وهذا يعني أن صادراتنا لتلك البلدان، والتي كانت عند مستوى 20 مليار دولار سترتفع إلى أكثر من 80 مليار دولار، أي أنها سترتفع إلى 4 أضعاف".
وذكر موش أن الاجتماع التمهيدي الذي حضره بمدينة إسطنبول، اليوم، "جاء لتبادل تفاصيل استراتيجية البلدان البعيدة، التي كنا نعمل عليها لفترة طويلة."
وأشار موش إلى أن "التجارة الخارجية من أهم مقومات النمو طويل المدى والازدهار والتنمية الاقتصادية في جميع الدول المندمجة في الاقتصاد العالمي، وأن تركيا التي تتبنى نموذج نمو قائم على الإنتاج والصادرات تهدف إلى زيادة حصتها. في التجارة العالمية وبالتالي إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية".
وشدد على أنهم "يهدفون إلى توصيل منتجاتهم التصديرية إلى أبعد نقطة في العالم وزيادة الوعي بالعلامة التجارية التركية".
واستطرد الوزير قائلا "في هذا الاتجاه، نتابع عن كثب الظروف الحالية وتغيير الاحتياجات والطلبات وتحديث أدوات سياسة التصدير الخاصة بنا بشكل استباقي. لقد أعددنا استراتيجيتنا الخاصة بالدول البعيدة من أجل تحسين هيكل تجارتنا الخارجية في إطار الرؤية العالمية التي طرحها رئيسنا".
وأردف قائلا "من خلال استراتيجيتنا المذكورة أعلاه، قمنا برسم خارطة طريق شاملة للغاية مع جميع أصحاب المصلحة لدينا حتى تتمكن منتجاتنا وخدماتنا من الوصول إلى أبعد من ذلك بكثير، دون أي مسافة. أود أن أؤكد أن هذه الاستراتيجية هي واحدة من أكثر وثائق استراتيجية التجارة الخارجية تفصيلاً التي تم إعدادها على الإطلاق ".
كما أوضح موش أن "الاقتصاد العالمي، الذي يواجه تداعيات تحدي وباء كورونا بداية عام 2020، يمر بفترة تعمقت فيها المشاكل اللوجستية وسلسلة التوريد المستمرة لا سيما مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت مخاطر مثل المواد الخام والمواد الغذائية. وزادت أزمات الطاقة والتضخم العالمي، وهذه التطورات السلبية أوصلت التجارة والاقتصاد العالميين إلى عنق زجاجة".
وبيّن كذلك أن "الاقتصاد التركي لم يقف مكتوفي الأيدي خلال هذه الفترة الصعبة واستمر في تحقيق نجاحات كبيرة".
الوزير التركي تابع قائلا "نجح اقتصادنا بشكل كبير، بعد أن نما بنسبة 11% عام 2021، ووصل إلى أقوى معدل نمو في السنوات العشر الماضية، من خلال نموه بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من عام 2022".
واستطرد "تجاوزت صادراتنا، التي ساهمت بـ5.3 نقطة في النمو خلال 2021 ، عتبة 200 مليار دولار لأول مرة العام الماضي، وتمكنت من زيادة حصتها في الصادرات العالمية لأكثر من 1%".
وتابع موش "وهكذا، أصبحت صادراتنا، التي زادت بنسبة 32.8% عام 2021، ووصلت إلى 225.2 مليار دولار في 2021، القوة الدافعة للنمو. وبالمثل، في النصف الأول من هذا العام، زادت صادراتنا بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 126 مليار دولار، مما استمر في التأثير بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي لدينا. وبهذا الأداء القوي، نحن على ثقة من أننا سنصل إلى هدف التصدير بحلول نهاية 2022 والبالغ 250 مليار دولار الذي حدده رئيسنا".
وأفاد الوزير بأن "صادرات الخدمات تحتل أهمية كبيرة بالنسبة الاقتصاد التركي، تمامًا مثل تصدير البضائع"، مضيفًا "صادرات تركيا الخدمية إلى جميع أنحاء العالم زادت من 14 مليار دولار في 2002 إلى 58 في 2021 رغم الظروف المعاكسة التي تسبب بها الوباء، وبذلك أصبح نصيب الدولة من صادرات الخدمات العالمية مليار دولار على غرار صادراتنا السلعية".
استراتيجية البلدان البعيدة
وأشار موش إلى ضرورة التركيز على البلدان البعيدة في الصادرات، متابعا "إننا نرى أن قصة النجاح التي كتبناها في العشرين عامًا الماضية في تجارتنا الخارجية تتركز في المناطق الجغرافية المجاورة لنا والمناطق المحيطة بنا، حيث يتم تصنيع ثلثي صادراتنا إلى دول قريبة نسبيًا، ويظل متوسط مسافة التصدير لتركيا أقل من المتوسط العالمي. هذا الوضع يحتم علينا طرح استراتيجية تجارة خارجية خاصة للدول البعيدة ".
وأكد الوزير أنهم "شرعوا في تعزيز مكانة تركيا في الأسواق العالمية من خلال استغلال فرصة الاضطرابات الحاصلة في الإنتاج العالمي وسلسلة التوريد بسبب الوباء".
وزاد قائلا "إننا نتخذ إجراءات لزيادة نطاق صادراتنا، من 3 آلاف و65 كيلومترًا في المتوسط، إلى 4 آلاف 744 كيلومترًا، وهو المتوسط العالمي. من خلال نقل هيكل سوق المنتجات التقليدية لصادراتنا إلى المستوى التالي، فإننا نركز على منتج جديد وتنوع سوق جديد، وبالتالي نحول وجهتنا إلى بلدان بعيدة".
واستطرد قائلا "نتيجة للدراسات التحليلية التي أجرتها وزارتنا بهذا الفهم، حددنا 18 دولة، تبعد أكثر من 2500 كيلومتر عن بلدنا، باستيراد أكثر من 60 مليار دولار من العالم، ونصيبها من الواردات أقل من 1 في المائة، باعتبارها البلدان المستهدفة لتطوير تجارتنا في نطاق استراتيجية البلدان البعيدة.
وتابع "هذه البلدان؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والبرازيل وشيلي من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، والصين واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام من آسيا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا من إفريقيا، وأستراليا من أوقيانوسيا. هذه البلدان، التي لديها حصة 64 في المائة في الاقتصاد العالمي، تشكل 47 في المائة من واردات السلع العالمية و35.6 في المائة من واردات الخدمات العالمية. هذه البلدان، التي يحددها حجمها، تشكل إمكانات مهمة بالنسبة لنا لتطوير تجارة بلدنا على أساس مبدأ الربح للجميع".
وتابع "نهدف من خلال استراتيجيتنا إلى زيادة نصيب بلادنا من واردات هذه الدول التي تشكل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي إلى 1% وهو متوسط نصيبنا في الصادرات العالمية في المرحلة الأولى. ويعني هذا الهدف أن صادراتنا إلى البلدان المذكورة أعلاه والتي تبلغ 20 مليار دولار وهو متوسط 2018-2020 قد زادت بمقدار 4 أضعاف لتصل إلى أكثر من 80 مليار دولار ".
وذكر موش أنهم "يعطون الأولوية للترويج للمنتجات والخدمات التركية على نطاق عالمي، وتعزيز مكانة البلاد في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى هدفهم المتمثل في زيادة الصادرات مع استراتيجيتهم. وذكر أنهم سيوجهون الاقتصاد والتجاري التعاون مع هذه البلدان الثمانية عشر على أعلى مستوى".