تركيا تواجه التضخم "الجامح" برزمة قرارات عاجلة.. ما هي؟

تتأهب الحكومة التركية إلى إجراءات لكبح التضخم الجامح، برزمة قرارات تطبق في القريب العاجل.

واستعرض وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، الإجراءات والخطوات التي تتخذها حكومته لمواجهة التضخم وتداعياته على الاقتصاد.

جاء ذلك في بيان نشره الوزير التركي، الثلاثاء، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، طالعتها "العين الإخبارية".

وقال الوزير في بيانه "في إطار مكافحة التضخم، الذي يمثل الأولوية الرئيسية لنا، تتواصل جهودنا للحد من تأثر مواطنينا بسبب زيادات الأسعار، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات المتبعة".

وجاء بيان الوزير التركي غداة بيانات رسمية أظهرت أن معدل التضخم السنوي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 78.62 بالمئة في يونيو/حزيران.

وسرد الوزير نباتي الخطوات المتبعة لمكافحة التضخم في 11 نقطة على النحو التالي:

"1- تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية إلى 1%.

2- تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة في خدمات الأغذية والمشروبات بنسبة 8%.

3- تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على منتجات مثل الصابون والشامبو والمنظفات والمطهرات وحفاضات الأطفال والمناديل المبللة وورق التواليت والمناشف الورقية والمناديل الورقية والمناديل من 18% إلى 8%.

4- خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على توصيلات الكهرباء للري السكني والزراعي من 18% إلى 8%.

5- تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على الأراضي الزراعية والسكنية من 18% إلى 8%.

6- تم توسيع نطاق الآلات الزراعية ذات معدل ضريبة القيمة المضافة المخفضة.

7- في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ، تم دعم الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 76%، والغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 14%، والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 25%، والغاز الطبيعي المستخدم في المساكن بنسبة 8%.

8- تقتصر الزيادة في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى يوليو 2023 على 25% ضمن الإطار القانوني.

9- تفعيل إجراءات التجارة الخارجية لبعض المنتجات الزراعية والغذائية الاستراتيجية.

10- من أجل دعم مكافحة التضخم ، تم التخلي عن 241.3 مليار ليرة من الإيرادات الضريبية في عام 2022.

11- استمرت فرق مكافحة التضخم في عمليات التدقيق لكافة القطاعات".

التضخم في تركيا.. قفزة مهولة تجاوزت ذروة 24 عاما

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين "معدل التضخم" في الأسواق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي، بما يفوق التوقعات قليلا، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.

وأظهرت بيانات صادرة، عن هيئة الإحصاء التركية(حكومية)، أن التضخم السنوي في البلاد قفز بنسبة 78.62% خلال يونيو/حزيران الماضي، بأعلى مستوى منذ عام 1998 وفق بيانات أسعار المستهلك التاريخية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 4.95%، وصعد بنسبة 42.35% مقارنة مع ديسمبر/كانون أول الماضي، وبنسبة 44.54، على أساس المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرا.

ولأنها مستورد كبير لمصادر الطاقة التقليدية، شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعتبر الوقود جزءا من مدخلات إنتاجها زيادات حادة بقيادة قطاع النقل التي سجل زيادة بنسبة 123% في يونيو/حزيران على أساس سنوي.

وعلى أساس سنوي، كانت أدنى زيادة سنوية 23.74% في قطاع الاتصالات والملابس والأحذية بنسبة 26.99% والتعليم 27.76% والصحة 39.34%.

من ناحية أخرى، كان مجموعة النقل التي سجلت أعلى زيادة بنسبة 123.37% والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93% والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 81.14% هي المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية.

وفي يونيو/حزيران 2022، ضمن المؤشرات المكونة من 144 سلعة أساسية في المؤشر، انخفض مؤشر 12 سلعة أساسية وظل مؤشر 3 سلع أساسية دون تغيير بينما مؤشر 129 سلعة أساسيًا زيادة.

في السياق، كشفت بيانات الهيئة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.77% على أساس شهري، وبنسبة 138.31% على أساس سنوي، ما يفسر الزيادة الحادة في أسعار المستهلك.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أربعة قطاعات رئيسية للصناعة بنسبة 142.68% للتعدين واستغلال المحاجر، وبنسبة 120.47% للتصنيع، وبنسبة 369.20% للكهرباء والغاز، وبنسبة 81.47% لإمدادات المياه.

وتعيش تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفيذها على أجور العاملين في البلاد، بمن فيهم العاملين في القطاع الحكومي.

وتحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، يتمثل في الإبقاء على نسب أسعار الفائدة عند التضخم المرتفع، والضغط باتجاه خفضها، وهو ما يسير عكس الاتجاه العالمي في إدارة التضخم.