انكماش النشاط الصناعي التركي للشهر السادس على التوالي

نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا يسجل انكماشا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر/أيلول مع تباطؤ الإنتاج وطلبيات التوريد.

سجل نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكماشا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر/أيلول مع تباطؤ الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بسبب أزمة الليرة.

وقالت لجنة من غرفة صناعة اسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر/أيلول من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت اللجنة إن هذا جاء بسبب تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.

وأضافت أن تراجع الليرة -التي فقدت نحو 40% من قيمتها هذا العام- هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات؛ حيث أسهم في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي قبل أيام أن ثقة الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت 6.8 نقطة إلى 89.6 نقطة خلال الشهر الجاري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2009 وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وبلغ مؤشر الثقة 96.4 نقطة في آب (أغسطس) الماضي، وكانت المرة الأخيرة التي نزل فيها عن مستوى 90 نقطة في نيسان (أبريل) 2009.

وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي إلى 5.2% في الربع الثاني، ويُتوقع أن يهبط في النصف الثاني في ظل أزمة العملة التي تعانيها تركيا.

وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية نزل إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام خلال الفترة ذاتها، منخفضا إلى 76.2% الشهر المنتهي من 77.8% في أغسطس .

ويُعَد هذا المعدل مقياسا لحجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

وكانت بيانات قد أظهرت الأسبوع الماضي تباطؤ ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات.

وقفز عجز الميزان التجاري التركي خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري 7.6%، مسجلا 49 مليارا و149 مليون دولار، وفقا لبيانات رسمية.

ويضيف العجز التجاري أرقاما سلبية جديدة إلى الاقتصاد التركي، الذي زادت معاناته بعد تدخل الرئيس أردوغان في السياسة النقدية.