التضخم التركي يقفز قبيل استفتاء توسيع صلاحيات أردوغان
معدلات التضخم السنوية في تركيا تقفز إلى أعلى مستوى في 8 سنوات ونصف السنة في مارس الماضي.
قفزت معدلات التضخم السنوية في تركيا إلى أعلى مستوى في 8 سنوات ونصف السنة في مارس الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين.
قال مراقبون، إن هذه المعدلات المرتفعه للتضخم قد لا تلقى ترحيبا من الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس التركي والتي توسع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب بقية سلطات الدولة ستجرى في الـ16 من إبريل الجاري.
وأظهرت بيانات صادرة الإثنين أن أسعار المستهلكين قفزت 11.29 % الشهر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشروبات الكحولية زيادات في خانة العشرات.
وفقدت الليرة 3% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بالإضافة إلى هبوطها 17 % العام الماضي بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية، إذ يبدو البنك المركزي محجما عن رفع سعر الفائدة الرئيسي للدفاع عن العملة.
ويخشى بعض المستثمرين من زيادة اعتماد البنك المركزي التركي على وسائل غير تقليدية لتشديد السياسة النقدية والتي تظهر حذره إزاء زيادة تكاليف الاقتراض.
وقال وليام جاكسون من كابيتال ايكونوميكس في مذكرة إلى العملاء: "الأرقام الصادرة اليوم وحدها قد لا تكون كافية للتحفيز على رفع أسعار الفائدة مجدداً".
وأضاف "ارتفاع الليرة في الفترة الأخيرة وزيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي وتجدد الضغط من الحكومة لتغيير مسار التشديد النقدي يجعل هذا أمراً مستبعداً. ومع ذلك لا مجال لتيسير السياسة النقدية".
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى وقت سابق، إنه يعارض أسعار الفائدة المرتفعة داعياً إلى خفضها بشكل ملموس.
وفي خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في أنقرة وصف أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة بأنها وسائل "للاستغلال".
ووصف أردوغان نفسه في السابق بأنه "عدو" لأسعار الفائدة.
وقال خبراء: "مثل هذه التعليقات تعزز مخاوف المستثمرين العالميين من أن البنك المركزي التركي يواجه ضغوطا سياسية".
aXA6IDMuMTQxLjIuMTkxIA==
جزيرة ام اند امز
