الاستثمارات التركية.. السراج يحاول إنقاذ احتلال أردوغان لليبيا

خبراء متخصصون في الشأن الليبي يؤكدون أن محاولة السراج لا تعدو استرضاء للعدو التركي الذي يوشك على خسارة قواعده في ليبيا

في محاولة جديدة لشرعنة الاحتلال العسكري التركي للأراضي الليبية، يسعى فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، غير الدستورية في طرابلس، إلى فتح الطريق أمام شركات أردوغان لامتصاص ما تبقى من ثروات الليبيين.

وعقد فايز السراج ،الثلاثاء، اجتماعا بحث فيه إعادة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، زاعما أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة بين البلدين، وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة،  بحسب بيان عن حكومة السراج.

ويقول خبراء في الشأن الليبي إن محاولة السراج لا تعدو استرضاء للعدو التركي الذي يوشك على خسارة قواعده في ليبيا بسبب ضربات سلاح الجو، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن هذه الاستهدافات، ومصاريف الغزو، ورواتب المرتزقة، وغيرهما.

وأضاف الخبراء أن تركيا خسرت سواء على المستوى الاقتصادي و الدولي أو العسكري بمحاولتها غزو ليبيا بجيش من المرتزقة، ما يدفع السراج لمحاولة تعويضها بأي صورة كانت، ولو من خلال الاستثمارات الخاصة لشركات أردوغان.

ولم يستبعد الخبراء أن تستغل تركيا المعدات الخاصة بالشركات التي يطمع أردوغان في إعادتها لليبيا في بناء القواعد العسكرية التي تسهل من عملياته العسكرية هناك، أو إنشاء وتصليح شبكة الطرق إلى محاور الاشتباك، أو إنشاء مهابط للطيران التركي المسير.

الحماية مقابل الاستثمار

وقال  المحلل السياسي والحقوقي اللييي عبدالله الخفيفي، إن السراج يحاول استجداء الأتراك بدعمه وإبقائه في الصورة ضمن محاولتها احتلال ليبيا وجعلها ولاية عثمانية.

وتابع الخفيفي، لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة عبدالله الثني، سحبت وألغت كل العقود التي كانت موقعة قبل 2011 مع الشركات التركية وأن السراج لا يملك إعادته، وإنما يحاول رشوتها بالعودة بالتعاقدات القديمة بأسعار السوق القديمة.

وأضاف أن السراج يحاول اتخاذ هذه الخطوة الآن بعد ان لاحظ الخسائر التي منيوا بها في قاعدة الوطية في الأرواح والعتاد، وكذلك الخسائر السابقة في الاشتباكات، من عشرات الطائرات المسيرة والمدرعات.

ونوه إلى ان السراج شعر بوجود ضغط دولي وداخلي تركي لإخراج تركيا من المشهد، وحاول استرضائهم عبر هذه الاستثمارات في ليبيا التي ما تزال بلد خام تريد غالبية الدول الاستثمار فيه، بما يعني معادلة "الحماية في مقابل الاستثمار".

غطاء للاحتلال العسكري

ومن جانبه يرى المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني، أن هذه الاستثمارات التركية لن تكون أكثر من غطاء شرعي على طريقة الاتفاقية الأمنية، لإنشاء المزيد من القواعد العسكرية التركية في ليبيا.

وأضاف الترهوني في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن تركيا ستستغل المعدات الخاصة بالشركات التي يطمع أردوغان في إعادتها لليبيا في بناء القواعد العسكرية التي تسهل من عملياته العسكرية.

وتابع أن تركيا ستضمن دخول آمن لمعدات الإنشاء المدنية التابعة للشركات التركية وإيصالها بطرق آمنة إلى الداخل الليبي، لإنشاء وتصليح شبكة الطرق التي تصل إلى محاور الاشتباك، أو إنشاء مهابط للطيران التركي المسير.

وأكد الترهوني أن تركيا فشلت في الوصول إلى الحقول والموانئ النفطية، المقر الرئيس لمقدرات الدولة الليبية، ما دفعها للبحث عن طرق أخرى لامتصاص قوت الليبيين، فكانت الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة.

تعطش تركي للنفط

أما المحلل الاقتصادي الليبي عيسى رشوان، فيرى أن حكومة فايز السراج تعاني من نقص في الأموال لمدة شهور والتي اعتادت نهبها من ثروات الشعب الليبي، ما يجعلها تصدر العديد من الاعتمادات المالية دون غطاء، لتغطية نفقات الحرب، وأن ذلك يجعلها عاجزة عن سد حاجات الأتراك الذين يتعطشون للنفط الليبي.

وتابع رشوان لـ"العين الإخبارية" أن الشركات التركية التي من المزمع استجلابها لليبيا ستكون غطاءً لتواجد عسكري شامل في ليبيا تحت ذريعة حماية الليبيين، ما يسهل بعد ذلك أي عملية استيلاء مستقبلية على مقدرات البلاد.

ولم يستبعد رشوان أن تستغل تركيا هؤلاء العمال في إرسال مرتزقة في صفوفهم بعد ما يتردد من تقارير حول سحب آخرين من ليبيا، تحت الضغوط الدولية، خاصت أن السراج لم بوقع اتفاقية اقتصادية مع تركيا.

وقد بدأت بالفعل عدد من الشركات التركية عرض خدماتها وتأكيد عزمها على التوجه إلى ليبيا في الأيام الماضية، حيث كان آخرها إعلان شركة "كاراداينيز" القابضة والتي أكدت عزمها إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع لإمداد غرب ليبيا بالكهرباء عن طريق مينائي غرب طرابلس الخمس ومصراتة.

كما عرضت شركات تركية أخرى على حكومة السراج تأجير سفن توليد طاقة كهريائية عائمة لحل الأزمة في ليبيا، حيث عبرت شركت "كرباورشيب" التركية عن استعدادها لإرسال محطات عائمة تحت ذريعة توفير ألف ميجاوات، حيث تملك الشركة 6 مركبات ذات أحجام المختلفة تقدر قيمتها بمليار دولار.