العملة التركية تحت مقصلة العملات.. الليرة تنهار أمام اليورو

سجل اليورو رقما قياسيا جديدا، ظهر اليوم الإثنين، عقب بلوغه 8.9028 ليرة

سجل اليورو رقما قياسيا جديدا، في تعاملات اليوم الإثنين، أمام العملة المحلية التركية، بعد بلوغه، 8.9028 ليرة؛ في حين استهل الدولار تعاملات الأسبوع على أعتاب رقم قياسي جديد. 

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، سجل اليورو رقما قياسيا جديدا، ظهر اليوم، عقب بلوغه 8.9028 ليرة، بينما سجل الجنيه الإسترليني 9.6569 ليرة. 

وتشهد أسواق العملات بتركيا تذبذبًا خلال الفترة الأخيرة، وتفوقًا للعملات الأجنبية أمام العملة المحلية للبلاد.

• خطايا أردوغان.. سقوط تاريخي جديد لليرة أمام الدولار

وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد تراجعا للدولار إلى 7.41 ليرة بعد فترة قصيرة من تسجيله رقما قياسيا ببلوغه 7.50 ليرة؛ بينما استهل الدولار تعاملات الأسبوع بـ7.4975 ليرة ليقترب من بلوغ مستويات قياسية جديدة.

كما بلغ سعر ربع الليرة الذهبية 770 ليرة، وسعر جرام الذهب 471 ليرة.

 وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا. 

• الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها.. الأسوأ بجدارة

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.

وزعم أردوغان، في وقت سابق أن قفزات الدولار المتتالية أمام الليرة التركية ما هي إلا مجرد لعبة من أجل إسقاط الليرة التركية والاقتصاد التركي.

ويؤكد الهبوط المتتالي لليرة، انهيار ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في عملة تركيا، وسط شكوك في مدى استقلالية البنك المركزي وسياساته.

وتأتي خسائر الليرة بعد أن فشلت جهود الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.