شلل في سوق العقارات التركية بعد انهيار الليرة

مبيعات العقارات في تركيا تنهار بعد تدني قيمة الليرة وضعف الاستثمار في سوق البناء والتشييد

هوت مبيعات العقارات في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي، على وقع انهيار الليرة لمستويات قياسية، بخلاف فزع المستثمرين الذي أدى إلى ضعف الاستثمار في سوق البناء والتشييد.

وسجلت الليرة التركية، الإثنين، انخفاضا حادا، ولامست قاعا جديدا عند 7.4980 مقابل الدولار الأمريكي، لترتفع خسائرها منذ مطلع 2020 إلى 21%.

وكانت الليرة سجلت انخفاضا قياسيا جديدا، الأربعاء الماضي، وسجل سعر الدولار 7.4905 ليرة، وهو انخفاض كبيرة مقارنة بالرقم المسجل مطلع 2020 وهو 5.95 ليرة لكل دولار.

وكشفت بيانات لهيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء، أن مبيعات العقارات تراجعت بنسبة 26% على أساس سنوي، خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

وبلغ عدد العقارات والتي تمثل الوحدات السكنية الجديدة والمباعة للمرة الثانية أو أكثر، في السوق التركية خلال الشهر الماضي 170.4 ألف وحدة، مقارنة مع 229.35 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتزامن الهبوط مع انهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لمستويات تاريخية إلى متوسط 7.4 ليرة/دولار واحد، ما أثر على مدخلات الإنتاج في صناعة العقار، وأجور الأيدي العاملة، ما أدى إلى نقل التكاليف الإضافية على المستهلك النهائي.

وفي تقرير منفصل صدر عن الهيئة، أمس الإثنين، ارتفع مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 0.95% مقارنة بالشهر السابق له، وزاد بنسبة 9.17% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

• هبوط تاريخي جديد.. أطماع أردوغان تدمر الليرة التركية
  
• إيكونوميست: اكتشافات تركيا للغاز لا تتناسب مع صخب أردوغان
  
• إفلاس وديون.. اقتصاد تركيا في طريق مسدود
  

وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 1.35% في يوليو على أساس شهري وبنسبة 6.66% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.12% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.67٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبفعل ارتفاع مؤشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تدني السيولة لسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.

ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.

فقد خفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬ من ‭"B1"‬، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

aXA6IDMuMTQ0LjI5LjIxMyA=

جزيرة ام اند امز