فضيحة شيكولاتة في البنك المركزي التركي
حالة من الغضب تسود بين الأتراك بعد أن أعلن المركزي التركي عن فوز شركة بمناقصة لتوريد شيكولاتة تستخدمها إدارة البنك كهدايا.
كشف استطلاع رأي حديث أجرته إحدى الشركات التركية عن تدهور الظروف المعيشية لغالبية الأتراك في ظل الظروف الاقتصادية المتردية الناجمة عن السياسات الخاطئة التي يتبناها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، أجرت الاستطلاع شركة "متربول" للدراسات والأبحاث، في أغسطس/آب الماضي، وتم الكشف عن نتائجه، الأحد.
الاستطلاع الذي يدور حول مستوى رفاهية المجتمع، أكد أن 63.4% من المشاركين تدهورت ظروفهم المعيشية بشكل كبير خلال العام الأخير.
وفي المقابل ذكر 9% من المشاركين في الاستطلاع، أن ظروفهم المعيشية قد تحسنت مقارنة بالعام الماضي.
مناقصة الشيكولاتة
ورغم هذه الظروف الصعبة، والأوضاع الاقتصادية بالغة السوء، وفي نوع من الاستفزاز، أعلن البنك المركزي التركي، الأحد، عن فوز إحدى شركات الشيكولاتة التابعة لرجال أعمال مقربين من النظام الحاكم بمناقصة بلغت قيمتها 274 ألف ليرة تركية، لتوريد قطع شيكولاتة تستخدمها إدارة البنك كهدايا.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24"، أن البنك المركزي التركي أنفق ما يقرب من مليون و44 ألف ليرة، خلال 2017 و2018 من جيوب الأتراك على الاجتماعات الدورية.
وحذّرت الصحيفة من اشتعال غضب الأتراك، بعد الإعلان عن نتائج مناقصة الشيكولاتة التي طرحت منتصف يوليو/تموز الماضي.
وأوضح الموقع أن 3 شركات شيكولاتة تقدمت للمناقصة، ووقع الاختيار على إحدى الشركات التابعة لرجال أعمال موالين للنظام، وجرى التوقيع على عقد التوريد بتاريخ 29 يوليو/تموز، فيما جرى تسليم قطع الشيكولاتة لإدارة البنك بعد 4 أيام من التوقيع.
يذكر أن البنك المركزي التركي قد اشترى عدد 130 مقعدًا بقيمة 243 ألف ليرة تركية. كما أنفق 2 مليون و630 ألف ليرة من أجل تجديد ديكورات مطبخ فرع البنك بأنقرة، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق.
يأتي ذلك رغم التدهور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، ما دفع العديد من مؤسسات المال الدولية إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب أركان اقتصاد بلاده.
وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء في العالم.
ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب سياسات نظامه الخاطئة.
وخفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
