إفلاس وديون.. اقتصاد تركيا في طريق مسدود

فشل السياسات المالية لحكومة أنقرة تفاقم أزمات الاقتصاد التركي، وتدفع سعر صرف الليرة إلى مزيد من التدهور

تتفاقم يوما بعد الآخر أزمات الاقتصاد التركي، نتيجة لفشل السياسات المالية لحكومة أنقرة، ما يدفع إلى المزيد من تدهور سعر صرف الليرة وتدني قيمتها وفيضان لأعداد العاطلين.

ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.

فقد خفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬ من ‭"B1"‬، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وكشف مركز مخاطر اتحاد البنوك التركية، في تقرير حديث، عن أن عدد المدانين بقروض شخصية في البلاد بعد تعثرهم في السداد زاد بمقدار 2.1 مليون شخص خلال 2020. 

وأوضح المركز في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن ديون القروض الشخصية ارتفعت خلال الفترة نفسها من 527 مليار ليرة إلى 769.2 مليار. 

ولفت إلى أن عدد الأتراك الذين لجأوا إلى قروض الاستهلاك بعد تدني الليرة زاد من 105 آلاف إلى 392 ألف شخص بزيادة تتجاوز 200%. 

• إيكونوميست: اكتشافات تركيا للغاز لا تتناسب مع صخب أردوغان
  
• مؤشرات رسمية: انكماش تاريخي لاقتصاد تركيا
  

وخلال الفترة نفسها ارتفعت ديون القروض الاستهلاكية المستحقة للبنوك من 220.9 مليار ليرة في يوليو 2019 إلى 365.8 مليار في يوليو الماضي. 

 ووفق التقرير، زادت ديون القروض العقارية من 185.1 مليار ليرة في يوليو 2019 إلى 269.7 مليار في يوليو الماضي.

 ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ بعد صعود نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة. 

إفلاس الشركات

في الوقت نفسه، كشف اتحاد التجار والحرفيين في تركيا عن أن تزايد الانكماش والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، تسبب في غلق نحو 38% من المتاجر الصغيرة التي افتتحت بالعاصمة أنقرة خلال العامين ونصف العام الماضيين ما يكبل هؤلاء بالديون التي تضاعف أزماتهم.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن الأزمة الاقتصادية التي تضاعفت بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، تسببت في غلق 1540 متجرا خلال الأربعة أشهر الأخيرة. 

وقال نائب أنقرة بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن "الحكومة تجاهلت مقترحات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي تنفيذها خلال فترة الوباء، ما دفع عددًا كبيرًا من التجار إلى إغلاق محالهم". 

وإجمالًا شهدت تركيا إغلاق نحو 36 ألف ورشة خلال الأشهر الست الأولى من 2020، بحسب ما ذكره، كامل أوق ياي، نائب مدينة إزمير بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، نهاية أغسطس/آب الماضي. 

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. 

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 4.1 مليون فرد، بنسبة بطالة بلغت 13.4% بزيادة 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، بينما معدل البطالة غير الزراعية 15.9%.

ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس رجب طيب أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب اقتصاد بلاده.