الليرة التركية تواصل الخسائر أمام الدولار "القوي"
واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار، في تداولات الأربعاء، لتنخفض بنسبة 1.5% بالتوازي مع مكاسب للدولار" القوي" في أسواق أخرى.
ويعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15% في فبراير/شباط الماضي.
وحسب رويترز، سجلت الليرة 7.4540 للدولار الأمريكي، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق أمس الثلاثاء.
فيما بلغ سعر الليرة 7.4320 في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
وبهذا المعدل تكون الليرة قد تراجعت مجددا إلى مستويات نهاية 2020.
قفزة التضخم
وقفز مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا خلال فبراير/ شباط الماضي، لأعلى مستوى منذ نحو 19 شهرا، مع استمرار أزمة الليرة.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك خلال فبراير الماضي سجل 15.61% على أساس سنوي، بينما سجل على أساس شهري نموا بنسبة 0.91% مع استمرار ضعف سعر صرف الليرة أمام النقد الأجنبي.
ولا تزال الليرة التركية تراوح في مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار أسواق الصرف داخل السوق المحلية، دون جدوى.
وبحسب بيان الإحصاء الأربعاء، قفز التضخم خلال فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 2.60% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما قفز بنسبة 12.81% على أساس المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرا.
ووفق حسابات "العين الإخبارية" تعد أسعار المستهلك المسجلة خلال الشهر الماضي، هي الأعلى منذ بيانات التضخم الصادرة في يوليو/ تموز 2019.
ومطلع الشهر الماضي، قالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم في يناير الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثنى عشر الماضية.
وتعاني تركيا من قفزات متتالية في نسب التضخم، حيث ارتفعت معدلات التضخم مجددا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ما يضاعف أزمات الأتراك المعيشية في ظل غياب الحلول الحكومية.
ويبلغ عدد سكان تركيا نحو 83.6 مليون نسمة.
الدولرة تتزايد
وقبل شهرين، رفع البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة إلى 17% من 15% للمرة الثانية في غضون شهر واحد، في ضربة مزدوجة للمواطن التركي والسوق، لكنه قال إنها تهدف لكبح جماح التضخم.
كما يأتي القرار بينما الليرة متراجعة 20% مقابل الدولار، لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاذ احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.
ومؤخرا، ارتفعت عمليات "الدولرة" في السوق التركية من جانب المتعاملين أفرادا وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالعملة المحلية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الجاري إلى تآكل ودائع المواطنين، مع تغيرات أسعار الصرف.
جنون الأسعار
لكن خطوة رفع الفائدة لم تنجح حتى اليوم في كبح جماح التضخم داخل الأسواق المحلية، التي أرهقت الطبقتين المتوسط والفقيرة في البلاد.
وما يزيد من التخوفات، أن الأسعار في السوق المحلية مرتفعة على الرغم من تراجع الاستهلاك الناجم عن التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، إذ سجلت أسعار الغذاء العالمية (تشكل قرابة ثلث سلة المستهلك)، تراجعات حادة خلال العام الماضي.
وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للأتراك، وخلق حالة من الركود خلال الربعين الثاني والثالث لـ2020.
وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.
