الليرة التركية تخسر معركة المقاومة.. تراجع جديد

تراجعت الليرة التركية لليوم الخامس على التوالي، خلال تداولات اليوم الجمعة، متضررة جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وساهمت الخسائر المتتالية التي تكبدتها الليرة منذ مطلع الأسبوع الجاري في محو جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية هذا العام تقريبا، وهو ما يمهد الساحة لمعركة محتملة أكثر صعوبة في مواجهة معدل تضخم في خانة العشرات. 

ونزلت الليرة إلى 7.7480 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 7.34 بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، لتظل منخفضة قليلا فحسب خلال الجلسة.

• حصاد سياسات أردوغان.. 34 مليون تركي تحت "مقصلة" الديون
• اقتصاد تركيا في مفترق طرق حرج.. 110 مليارات ليرة عجز الموازنة

وسجلت الليرة 8.9066 مقابل اليورو الأوروبي منخفضة نحو 0.25% عن بداية تداولات الجلسة.

وصعدت العملة التركية بقوة حتى منتصف فبراير/شباط، لتتفوق على نظيراتها، بعد أن أنهت العام الماضي عند 7.44.

وأدى اضطراب في أسواق السندات العالمية لإثارة قلق المستثمرين في ظل مخاوف من أن الخسائر قد تطلق شرارة عمليات بيع مدفوعة بحالة القلق في أماكن أخرى. وتخلى المستثمرون عن عملات الأسواق الناشئة إذ سجلت عوائد الخزانة لأجل عشر سنوات أكبر قفزة هذا الشهر منذ 2016.

ويقول محللون إنه إذا استمر ضعف الليرة على الرغم من تبني تركيا إحدى أكثر السياسات النقدية تشديدا في العالم، فإن الاقتصاد المعتمد على الاستيراد ربما يشهد المزيد من الضغوط الصعودية للتضخم الجاثم بالفعل عند 15%.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأرقام السلبية تطارد الاقتصادي التركي وسط فشل حكومي في حل الأزمات التي أضرت بالحياة المعيشية لملايين الأتراك.

معاناة من التضخم

وتعاني تركيا من قفزات متتالية في نسب التضخم، حيث ارتفعت معدلات التضخم مجددا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ما يضاعف أزمات الأتراك المعيشية في ظل غياب الحلول الحكومية.

ويبلغ عدد سكان تركيا نحو 83.6 مليون نسمة.

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للأتراك، وخلق حالة من الركود خلال الربعين الثاني والثالث لـ2020.

وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.

واعترف البنك المركزي التركي بأن النشاط في قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية، والشكوك المحيطة بالتوقعات على المدى القصير، يسيطر عليها السلبية والتباطؤ مقارنة مع الفترة التي سبقت تفشي جائحة كورونا.

ومطلع الشهر الجاري، قالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم في يناير الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثنى عشر الماضية.