الليرة التركية تسقط بنيران صديقة.. ماذا يحدث في "المركزي"؟

هوت الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء، نتيجة استمرار تدخلات الرئيس التركي في البنك المركزي، وانهيار مؤشر ثقة المستهلك، إلى أدنى مستوى.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نائب رئيس البنك المركزي أوزهان أوزباشو، وتم تعيين  الدكتور سميح تومين بدلا منه.

الليرة تهبط

وحسب رويترز، هبطت العملة التركية حوالي 0.7% مقابل العملة الأمريكية أثناء تعاملات الثلاثاء إلى 8.45 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها في أكثر من أسبوع.

•  أردوغان يحكم سطوته على البنك المركزي.. إقالة جديدة
  

وشهد البنك المركزي تغييرات متكررة مؤخرًا، ففي مارس، أقيل محافظ البنك المركزي ناجي آقبال، وتم تعيين شهاب قافجي أوغلو مكانه، وفي أواخر الشهر نفسه أيضا أقيل مراد جتين قايا أحد النواب الأربعة لمحافظ البنك المركزي، وحل محله مصطفى دومان.

وتسلط تقارير دولية الضوء على زيادة سطوة الرئيس رجب أردوغان على البنك المركزي في تركيا، ومخاوف المستثمرين جراء ذلك.

انهيار مؤشر ثقة المستهلك

ومن ناحية أخري، هوى مؤشر ثقة المستهلك التركي باقتصاد بلاده، خلال مايو/أيار الجاري، إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.

•  الأتراك يفقدون الأمل.. مؤشر الثقة بالاقتصاد عند أدنى مستوى
  

وتظهر أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجعت إلى 77.3 نقطة، مقارنة مع 80.2 نقطة في أبريل/نيسان 2021، و82.7 نقطة في الفترة المقابلة من 2020.

ووفق حسابات أجرتها "العين الإخبارية" بالرجوع إلى البيانات التاريخية لمؤشر ثقة المستهلك بالسوق التركية، فإن مستوى الشهر الجاري، الأدنى منذ يونيو/ حزيران 2019، إذ سجل المؤشر في ذلك الوقت، نحو 79 نقطة.

ومن أصل 18 مؤشرا تقيس ثقة المستهلك بالسوق التركية، فإن 14 مؤشرا أقل من 77.3 نقطة، بينما هناك فقط 4 مؤشرات أعلى من رقم الثقة المسجل الشهر الجاري.

•  "المركزي التركي" يثبت الفائدة تحت تهديد الليرة... ماذا يحدث؟
  

ووفق تقرير هيئة الإحصاء التركية، انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية من 64.0 نقطة في أبريل الماضي، إلى 61.5 نقطة في مايو الجاري بنسبة تراجع 3.8%.

تفاقم أزمة الاقتصاد

ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

ويتزامن ذلك، مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.

وبسبب أزمة الليرة وارتفاع نسب التضخم، تراجعت جاذبية تركيا للمستثمرين الذين وجدوا في أسواق مجاورة فرصا أفضل للاستثمار، وسط عجز الحكومة منذ الربع الثالث 2018، عن تدارك هبوط الليرة في السوق المحلية.