"المركزي التركي" يثبت الفائدة تحت تهديد الليرة... ماذا يحدث؟
أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19% كما كان متوقعا، وسط ارتفاع في التضخم وانهيار لليرة.
وجدد البنك المركزي التركي تعهده بإبقائه فوق معدل التضخم الذي يتوقع البنك أن يتراجع بعدما ارتفع لأكثر من 17% مع انخفاض الليرة.
كان 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يُبقي البنك تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قاوجي أوغلو على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد دون تغيير، قبل خفض محتمل في الربع الثالث من العام.
وانخفضت العملة التركية 13% منذ منتصف مارس آذار عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال، مما دفع التضخم المرتبط بالتجارة للصعود في البلد المعتمد على الواردات.
ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام إلى 12.2% من 9.4%، لكنه ما زال دون توقعات السوق.
ويتوقع البنك نزول التضخم من مستوى أبريل نيسان، عندما ارتفع إلى 17.14%، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.
ورفعت مؤسسة جولدمان ساكس الاستثمارية الأمريكية توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى 9.50 ليرة.
وكانت مؤسسة جولدمان ساكس قد خفّضت في 25 يناير/كانون الثاني هذا العام توقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة خلال ثلاثة أشهر من 7.50 ليرة إلى 7 ليرات وتوقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة خلال 6 أشهر من 7.75 ليرة إلى 7 ليرات وتوقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة خلال اثني عشر شهرا من 8 ليرات إلى 7.50 ليرة.
وأرجعت مؤسسة جولدمان ساكس سبب رفعها توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى العجز التجاري المتزايد وتدهور التوقعات.
الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي، روبين بروكس، برر تغيير توقع جولدمان ساكس سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى 9.50 سبب الاتساع الحاد في العجز الجاري، وأوضح بروكس أن هذا التغيير نابع من التدهور الحاد في الحساسية المالية منذ مارس/ آذار الماضي.
وتعيش تركيا على وقع أزمة حادة ومؤشرات اقتصادية سيئة، وانفجار التضخم بعد ارتفاعات الأسعار المتتالية بعد انهيار الليرة أمام العملات الرئيسية.
التضخم
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 17.14% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسية متشددة.
وفي مارس/آذار، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19% وكانت التوقعات لأبريل نيسان 17.3% وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34% على أساس شهري في مارس آذار بزيادة سنوية 35.17%.
وارتفعت أسعار المنتجين بـ35.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغط الأسعار قد يستمر في الأشهر القادمة.
وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل/نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام، وهو ما لم يتحقق بحسب البيانات الرسمية.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك "باركليز" إركان إرجوزيل، في تقرير إلى العملاء،: "نتوقع أن تظل أسعار المستهلك عند أو أعلى قليلا من 17% حتى أكتوبر/تشرين الأول".