الليرة التركية تستسلم للدولار القوي.. سقوط حر في الأفق

واصلت الليرة التركية خضوعها للدولار القوي، مع توقعات بمزيد من السقوط في ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة التى تمر بها البلاد.

ورفعت مؤسسة جولدمان ساكس الاستثمارية الأمريكية توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى 9.50 ليرة. 

وخلال تداولات اليوم الثلاثاء، بلغت الليرة مستوى متدنيا بلغ 8.31 مقابل الدولار متعافية من أضعف مستوى لها البالغ 8.4850 الذي بلغته أمام الدولار الأمريكي 25 أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بنسبة 1.2% إلى 8.3456 ليرة لكل دولار، لتصبح الأسوأ أداء اليوم بين نظيراتها.

وفقدت العملة التركية أكثر من 9% من قيمتها منذ بداية العام، وشهد الشهر الماضي نزولا حادا بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.

• اقتصاد يترنح.. انهيار السياحة التركية يضاعف أزمات الليرة
• الليرة التركية تسقط مع "مذبحة الأرمن".. هبوط كبير

وكانت مؤسسة جولدمان ساكس قد خفّضت في 25 يناير/كانون الثاني هذا العام توقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة خلال ثلاثة أشهر من 7.50 ليرة إلى 7 ليرات وتوقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة خلال 6 أشهر من 7.75 ليرة إلى 7 ليرات وتوقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة خلال اثني عشر شهرا من 8 ليرات إلى 7.50 ليرة.

وأرجعت مؤسسة جولدمان ساكس سبب رفعها توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى العجز التجاري المتزايد وتدهور التوقعات.

الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي، روبين بروكس، برر تغيير توقع جولدمان ساكس سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى 9.50 سبب الاتساع الحاد في العجز الجاري، وأوضح بروكس أن هذا التغيير نابع من التدهور الحاد في الحساسية المالية منذ مارس/ آذار الماضي.

وتعيش تركيا على وقع أزمة حادة ومؤشرات اقتصادية سيئة، وانفجار التضخم بعد ارتفاعات الأسعار المتتالية بعد انهيار الليرة أمام العملات الرئيسية.

العجز التجاري

وبحسب بيانات رسمية فإن العجز التجاري في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 14.2 مليار دولار، منهم 3.1 مليار دولار أبريل/نيسان، ونحو 4.65 مليار دولار في مارس/آذار وفقا لنظام التجارة العام.

كان العجز التجاري قد قفز 69.1% في 2020 إلى 49.915 مليار دولار.

التضخم  

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 17.14% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسية متشددة.

وفي مارس/آذار، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19% وكانت التوقعات لأبريل نيسان 17.3% وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34% على أساس شهري في مارس آذار بزيادة سنوية 35.17%.

وارتفعت أسعار المنتجين بـ35.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغط الأسعار قد يستمر في الأشهر القادمة.

وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل/نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام، وهو ما لم يتحقق بحسب البيانات الرسمية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك "باركليز" إركان إرجوزيل، في تقرير إلى العملاء،: "نتوقع أن تظل أسعار المستهلك عند أو أعلى قليلا من 17% حتى أكتوبر/تشرين الأول".

aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuNjQg

جزيرة ام اند امز