تركيا "المستهلكة" تطلب ود مصر.. وهذه مبررات أنقرة

منذ قرابة شهرين، بدأت الأصوات الرسمية والإعلامية في تركيا تكثف المحتوى الإيجابي تجاه مصر بعد قطيعة سياسية وفتور اقتصادي منذ 2013.

آخر هذه التصريحات، ما قاله اليوم الإثنين، وزير التجارة التركي محمد موش، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر.

وقال موش في مناسبة لإعلان أرقام تجارية شهرية في أنقرة: "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر، نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة".

• اقتصاد يترنح.. انهيار السياحة التركية يضاعف أزمات الليرة
• سيناريو صهر أردوغان يتكرر في الخطوط التركية.. أقارب زوجة الرئيس

ورغم الخلافات، تقول أنقرة إن القاهرة لا تزال أكبر شريك تجاري أفريقي لها، إذ بلغت قيمة التجارة 4.86 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012، وهو العام الذي سبق الإطاحة بحليف تركيا محمد مرسي.

ويبدأ وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، زيارة رسمية إلى القاهرة هذا الأسبوع، لبحث عودة العلاقات بين البلدين اللذين دعما طرفين متنافسين في الصراع الليبي، لكن الحاجة الاقتصادية قد تعيد تركيا إلى مصر.

وتضرر الاقتصاد التركي بعد قطع العلاقات مع مصر، وهي السوق التي تحصي أكثر من 100 مليون مستهلك، وآلاف رجال الأعمال، وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية، التي تبحث أنقرة عن تعزيز نفوذها فيها.

طلب ود مصر، جاء أيضا في تحليل نشرته وكالة أنباء الأناضول خلال وقت سابق اليوم، قالت فيه إن هناك مشاكل مثل الحواجز الجمركية واللوائح البيروقراطية، والإجراءات الطويلة للحصول على تأشيرة دخول بين تركيا ومصر في السنوات السبع الماضية.

العلاقات الاقتصادية مستمرة

لكن أنقرة استبقت زيارة الوفد المصري لتلطيف الأجواء مع القاهرة، قائلة إن عجلة العلاقات الاقتصادية لم تتوقف عن الدوران بين البلدين.

بحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيين، بلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر 21.9 مليار دولار بين عامي 2014-2020، بينما بلغت الواردات من مصر 12.1 مليار دولار في نفس الفترة.

وشكلت منتجات الحديد والصلب والسيارات والبلاستيك والمنتجات والزيوت البترولية أبرز الصادرات التركية إلى مصر خلال الفترة المذكورة، بينما يعتبر البلاستيك ومنتجاته ومنتجات الصناعات الكيماوية ومشغولات الذهب والنسيج من أهم المنتجات المستوردة من مصر.

ويبدو أن الأزمة النقدية والاقتصادية التي تعاني منها تركيا، دفعتها إلى إعادة حساباتها الإقليمية، فبعد تضرر صادراتها على نحو حاد مع السعودية من متوسط مليار دولار شهريا في مارس/آذار 2020، تراجعت إلى 24 مليونا في نفس الشهر من العام 2021.

وتتوقع تركيا التعافي اقتصاديا بشكل تدريجي بعودة علاقاتها مع مصر، تليها عودة العلاقات مع السعودية، أملا بالحصول على ذات الامتيازات التي كانت تتمتع بها قبل انحراف سياساتها الخارجية منذ 2015.

جاء في تحليل وكالة الأناضول اليوم: "في واقع الأمر، فإن موقع مصر الاستراتيجي وعلاقاتها التاريخية والاقتصادية والأهمية التي تشكلها بالنسبة لتركيا، جعل من هذا البلد أحد البلدان المهمة أيضا بالنسبة للتجارة العالمية الراهنة".

"إضافة إلى ما سبق، فإن مصر تملك سوقا تجارية كبيرة في إفريقيا، إلى جانب النمو السكاني الكبير في هذا البلد، وامتلاكها أيضا بوابات جديدة للمصدرين الأتراك للانفتاح على إفريقيا والدول العربية الأخرى"، ما يؤشر إلى حاجة أنقرة لمصر واقتصادها وموقعها الجغرافي ومكانتها العربية والأفريقية.

وتمتد أطماع تركيا في إعادة علاقاتها مع مصر للولوج إلى أسواق إفريقيا، مع إشارة التقرير التركي إلى خطط مصرية لتنفيذ مشروع في مجال البنى التحتية يربط البلاد بتسع دول إفريقية، يتضمن تطوير أنظمة الطرق والسكك الحديدية.

وذكر وزير النقل المصري كامل الوزير في فبراير/ شباط الماضي، أن مصر تعمل على خطة شاملة ستمكن من إنشاء 13 ميناء ومركز لوجستي؛ وعليه سيتم تنفيذ 35 مشروعا بقيمة 953 مليون دولار في الأشهر المقبلة.