صدمة جديدة لاقتصاد تركيا.. قفزة كبيرة بعجز الميزان التجاري

سجلت تركيا عجزا في ميزانها التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) في أول 4 شهور من 2021، وسط استمرار ارتباك واضح في تجارتها.

ووفق مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات وزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء، سجلت تركيا عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 14.13 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى 2021، وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019.

وتنفذ عديد الاقتصادات حول العالم مقارنات 2021 مع 2019، بسبب الظروف غير الطبيعية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي 2020، الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتبعاتها على كافة القطاعات.

• تركيا "المستهلكة" تطلب ود مصر.. وهذه مبررات أنقرة
• اقتصاد يترنح.. انهيار السياحة التركية يضاعف أزمات الليرة

وبلغ عجز الميزان التجاري التركي في الشهور الأربعة الأولى من العام 2019، نحو 8.67 مليارات دولار، بينما بلغ العجز نحو 17.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وعلى الرغم من بدء تعافي الطلب العالمي على الاستهلاك، وتحسن أرقام التجارة الخارجية لعديد الاقتصادات حول العالم لمستويات ما قبل الجائحة، إلا أنها لم تظهر ذلك التحسن في السوق التركية.

وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 68.8 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الواردات 82.93 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يظهر حجم الاعتماد الكبير على الواردات.

وبسبب الاعتماد على قطاع الواردات، تسجل أسعار المستهلك في السوق التركية ارتفاعات متسارعة خلال الشهور الماضية، بسبب تحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، مقابل الليرة التركية المتراجعة أمام النقد الأجنبي.

التضخم يتوحش

وتظهر أحدث بيانات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن التضخم السنوي في السوق المحلية سجل 17.14% خلال أبريل/نيسان الماضي، بينما سجل على أساس شهري 1.68%، وبنسبة 5.45% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يأتي الصعود الكبير للتضخم الذي يعد الأعلى من عامين وبالتحديد منذ مايو/أيار 2019، بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف التضخم إلى مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية منذ أغسطس/آب 2018، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث من 2020.

وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.

في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019.