فوضى اقتصادية تجتاح تركيا.. ليرة تنزلق وتضخم كبير وذهب يتبخر

بصدارة الليرة، عاش الاقتصاد التركي خلال الأسبوع الجاري عدة أزمات معظمها مرتبط بالانهيار الواسع لسعر الصرف.

ووسط فوضى تضرب اقتصاد أنقرة عجز نظام أردوغان في وقف نزيف الهبوط الحاد للعملة المحلية، والخميس هوت الليرة التركية، مجددا مقابل الدولار الأمريكي، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام. وحصدت الليرة التركية لقب "الأسوأ أداء بين العملات في العالم"، فيما لم تنجح حكومة الرئيس أردوغان في وقف تدهور سعر العملة.

ووفق بيانات رسمية، هبطت العملة التركية 1.3% إلى 8.5029 ليرة لكل دولار، في ظل تقلبات عنيفة. وفي تقرير حديث، توقع بنك سوسيتيه جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بنهاية العام.

وبسبب هبوط الليرة، صعدت نسبة التضخم في تركيا خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بنسبة 11.89% على أساس سنوي، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تسجل فيه أسعار المستهلك في البلاد نسبة أعلى من 10%.

التضخم

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان لها صادر الثلاثاء، إن نسبة التضخم على أساس شهري صعدت بنسبة 2.13% على أساس شهري، تحت ضغوطات انهيار سعر صرف الليرة خلال الشهر الماضي، لمستويات قياسية أمام الدولار.

وفشلت وزارة المالية إلى جانب البنك المركزي التركي في كبح جماح التضخم، إذ كان المركزي أعلن في 9 أكتوبر الماضي، عن رفع أسعار الفائدة في محاولة لوقف تسارع نسب التضخم في البلاد، إلا أن الأرقام الفعلية أظهرت فشل الخطوة التركية.

ووسط تخبط لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومعاونيه في وزارة الخزانة والبنك المركزي للبلاد، يواصل الاحتياطي الأجنبي لتركيا النزيف.

الاحتياطي النقدي

وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي في تركيا، نحو 38.4 مليار دولار أمريكي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا للبيانات الرسمية.

وأظهر مسح أعدته "العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات البنك المركزي التركي، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، بلغ حتى الشهر الماضي 42.5 مليار دولار أمريكي، نزولا من 81.2 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي.

في السياق، ارتفع عجز الميزان التجاري التركي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 62% على أساس سنوي. وقفز العجز خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020، لأكثر من 40 مليار دولار، وسط أزمة نقدية وسعر صرف تواجهها البلاد، ما يعني تفاقم وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

وأظهرت بيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء في البلاد، أن عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 40.2 مليار دولار.

رصيد الذهب

فيما تؤكد بيانات رسمية أن أخطر خطوة تم تنفيذها مؤخرا من جانب البنك المركزي التركي لتوفير السيولة الأجنبية، البيع من احتياطي الذهب لديه، بهدف خفض تدهور العملة المحلية.

وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية" استند إلى بيانات مجلس الذهب العالمي أن تركيا قامت ببيع 45.2 طن من احتياطي الذهب لديها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط توقعات ببيع مزيد من الذهب خلال الشهر الجاري، مع تدهور أكبر في العملة.

ووفق أرقام مجلس الذهب العالمي، بلغ احتياطي الذهب لتركيا حتى مطلع الشهر الجاري 561 طنا، نزولا من 606.2 مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.