بلدية تركية تبيع مبانيها لتسديد ديون من "حقبة العدالة والتنمية"

البلدية تبيع بعض مبانيها الخدمية لسداد ديون مستحقة تقدر بـ264 مليون ليرة.. وتؤجل تنفيذ بعض المشاريع لنفاد السيولة.

قرر الرئيس الجديد لإحدى البلديات التركية، بيع مبانٍ تابعة لبلديته من أجل سداد الديون المتراكمة عليها منذ عهد سلفه المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم. 

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الجمعة، قرر نجتين دميرتاش، المنتمي لحزب "الخير"، الرئيس الجديد لبلدية "إِلك آدِم" التابعة لولاية صامصون، شمالي تركيا، بيع بعض المباني الخدمية الملحقة ببلديته لسداد ديون مستحقة تقدر بـ264 مليون ليرة.

• حزب أردوغان سلمها بخزانة خاوية.. بلدية تركية تعجز عن دفع رواتب موظفيها
• ديون تتعدى 111 مليون ليرة.. فساد حزب أردوغان على لوحة بباب بلدية أربا
  

وأوضح دميرتاش في بيان له أن هذه الديون متراكمة من سلفه المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أردوغان طوق، منافسه في الانتخابات الأخيرة أيضاً.

وتسعى البلدية من خلال عملية البيع إلى ترتيب الأوضاع المالية للبلدية؛ لا سيما في ظل ضخامة حجم الديون، وقال دميرتاش إن البلدية مضطرة لإيقاف العديد من المشاريع المستقبلية لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لها.

وكان دميرتاش قد فاز برئاسة البلدية في الانتخابات الأخيرة بعد حصوله على 50.88% من أصوات الناخبين، متفوقاً على مرشح الحزب الحاكم، أردوغان طوق الذي حصل على 44.60% من الأصوات.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن رئيس بلدية طونجالي، جنوب شرقي البلاد، أن البلدية عجزت عن دفع رواتب موظفيها بعد أن تسلمها بخزانة خاوية من حزب العدالة والتنمية، فضلاً عن ديون تقدر بـ68 مليون ليرة.

وكشفت إحصائيات وزارة المالية التركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3.2 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018. وتتصدر بلدية إسطنبول في حجم الديون الخارجية بنحو 2.1 مليار دولار، وفقاً لأرقام رسمية.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.